وزير الاستثمار يعزز التعاون بلقاء وفد مؤسسة شفيق جبر المبادرات المشتركة في بؤرة النقاش

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تعمل على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الرامية إلى خلق بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، وهو ما سيعزز تنافسية الاقتصاد المصري. وأوضح أن جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتطلب زيادة التنافسية في الاقتصاد المصري.

لقاء مع وفد مؤسسة شفيق جبر

جاءت هذه التصريحات خلال لقاء المهندس حسن الخطيب مع وفد من مؤسسة شفيق جبر، بحضور 20 زميلاً من الولايات المتحدة الأمريكية ومصر. وكان اللقاء جزءاً من مبادرات التعاون الثقافي والاقتصادي التي أطلقتها المؤسسة تحت عنوان “مبادرة زمالة جبر للشرق والغرب: تعزيز الحوار وبناء جسور للتفاهم والتنمية المستدامة”. وتركز النقاش على الدور المحوري لمصر في الربط بين الشرق والغرب وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري في القطاعات ذات الأولوية.

التحول الاقتصادي في مصر

استعرض الوزير خلال اللقاء التحول الاقتصادي الذي شهدته مصر في العقد الماضي، مشيراً إلى الاستثمارات الضخمة في مشروعات البنية التحتية، التي أسهمت بشكل كبير في تحسين بيئة الأعمال وتهيئة المناخ الاستثماري.

الإصلاحات الاقتصادية والسياسات

أكد الخطيب أن الدولة تتبنى حالياً العديد من الإصلاحات الاقتصادية، منها السياسة النقدية التي تستهدف التحكم في معدل التضخم، والسياسة المالية الهادفة إلى خفض الرسوم والضرائب، بالإضافة إلى السياسة التجارية التي تقلل زمن الإفراج الجمركي بنسبة 75%.

فرص الاستثمار في القطاعات الاستراتيجية

استعرض الوزير أيضاً الفرص الاستثمارية الواعدة في السوق المصري، خصوصاً في قطاعات مثل السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وصناعة السيارات، والطاقة المتجددة. وأشار إلى أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يعد من القطاعات المهمة التي يمكن أن تجذب مزيداً من الاستثمارات.

الموقع الاستراتيجي لمصر

لفت الخطيب إلى أن مصر تمتلك موقعاً استراتيجياً يمكّنها من استيعاب نحو 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، مما يعزز من قدرتها على أن تكون مركزاً رئيسياً للخدمات التجارية الرقمية. كما تسعى مصر للاستفادة من سرعة الرياح على طول البحر الأحمر لتوسيع مشروعات الطاقة النظيفة وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

جذب الاستثمارات الصناعية

وفي ختام حديثه، شدد الوزير على حرص الدولة على جذب الاستثمارات في الصناعات كثيفة العمالة وكذلك الصناعات الهندسية، بما في ذلك قطاعات السيارات، والكيماويات، والطاقة المتجددة. وأوضح أن الدولة تستهدف مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال أجندة إصلاحية صارمة ومبتكرة.