بالصور مي عبد الحميد تستعرض تجربة مصر في تقديم سكن ملائم لأصحاب الدخل المحدود

مي عبد الحميد تشارك في ورشة عمل حول الإسكان الاجتماعي في طوكيو

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل تحت عنوان “الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي – Technical Deep Dive”، التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي (TDLC) في العاصمة اليابانية، طوكيو.

مشاركة دولية واسعة في ورشة العمل

شهدت الورشة مشاركة وفود من 10 دول، تضم نحو 55 ممثلًا من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء اليابانيين وخبراء من البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.

التجربة المصرية في توفير السكن الملائم

أبرزت مي عبد الحميد في ثلاث جلسات مختلفة التجربة المصرية المتميزة في توفير السكن الملائم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض. وتطرقت إلى التحديات التي واجهت المبادرة في بدايتها، خاصة تخوف القطاع المصرفي من الانخراط في البرنامج، حيث كانت هناك مشاركة لأربعة بنوك فقط. كما استعرضت الآليات المتبعة للتغلب على هذه التحديات، والتي أسفرت عن زيادة عدد جهات التمويل ليصل إلى 30 جهة حالياً.

آليات واضحة لاختيار المستفيدين

وأوضحت الرئيس التنفيذي أن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تعتمد على آليات دقيقة لتحديد المستفيدين، حيث يتم الإعلان عنها بوضوح في كراسات الشروط المرتبطة بكل إعلان، مما يتيح للمواطنين معرفة حقوقهم بشكل كامل.

رقمنة الخدمات لتعزيز الشفافية

أكدت مي عبد الحميد أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري اتجه نحو رقمنة جميع الخدمات الموجهة للمواطنين، مما قلل من الحاجة إلى الاتصال المباشر بين مقدمي الخدمة والمتلقين. وقد ساهم ذلك في تعزيز الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى تقليل مدة دراسة الطلبات بشكل كبير، حيث يتم التعامل إلكترونياً على جميع الإجراءات، ويمكن للمواطن شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، ومتابعة حالة طلباتهم وتقديم الشكاوى عبر الإنترنت.

جهود الدولة في توسيع قاعدة الإسكان

استعرضت مي عبد الحميد جهود الدولة المصرية والتعاون بين الجهات المعنية، التي ساهمت في نجاح المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”. فقد أُطلقت مبادرات تمويل عقاري بفائدة مدعومة تصل إلى 8% للمواطنين ذوي الدخل المنخفض و12% لمتوسطي الدخل، مما ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي.

الإسكان الاجتماعي الأخضر والمبادرات المستدامة

تناولت الرئيس التنفيذي لمبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسات محلية مثل المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. تهدف هذه المبادرة إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة للمواطنين ذوي الدخل المنخفض، مما يساهم في تحقيق أهداف تنموية مستدامة طويلة الأمد، رغم أن تكلفة هذه الوحدات أعلى من الوحدات العادية.

نتائج المبادرات على المجتمع

أكدت مي عبد الحميد أن المبادرة الرئاسية ساهمت في تقليل العشوائيات، وزيادة نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%. كما أن 5% من وحدات الإسكان تم تخصيصها لذوي الهمم، بالإضافة إلى استفادة أصحاب المهن الحرة بنسبة 23% ودمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي.

اجتماعات ثنائية لتعزيز التجارب التنموية

وعلى هامش ورشة العمل، التقت مي عبد الحميد ببرتوكولين مع تاكامي هيروشي والسفير راجي الإتربي، لبحث سبل تعزيز التجارب التنموية في مصر وتبادل الخبرات مع شركاء التنمية، بمشاركة مجتمع الأعمال الياباني والحكومة اليابانية.