تعزيز الاحتلال للحواجز العسكرية في القدس لعزل المدينة عن محيطها

تحذيرات من تصاعد السياسات الاحتلالية في القدس

أكدت محافظة القدس أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في تكثيف الحواجز العسكرية والبوابات الحديدية التي تحاصر المدينة وضواحيها، يشكل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني. هذه السياسة تعمل على إخضاع سكان المدينة لنظام قمعي قائم على التمييز والفصل، حيث تم تركيب بوابات جديدة في قرى وبلدات مخماس والرام والعيزرية خلال الأيام الثلاثة الماضية.

زيادة الحواجز العسكرية في الضفة الغربية

أوضحت المحافظة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، والذي نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن بيانات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أظهرت أن الاحتلال أقام حتى منتصف عام 2025 نحو 904 حواجز ثابتة في محافظات الضفة الغربية. من بين هذه الحواجز، تم نصب عشرات البوابات الجديدة عند مداخل البلدات والقرى الفلسطينية.

القدس تحت الضغط: نداء لإنقاذ حقوق الإنسان

بينت المحافظة أن القدس وضواحيها تحظى بنصيب الأسد من هذه الإجراءات، حيث تم تركيب حوالي 88 بوابة، خاصة عند مداخل القرى المقدسية مثل قلنديا، والرام، وحزما، وعناتا، ومخماس، والعيزرية. بالإضافة إلى ذلك، تتواجد حواجز دائمة عند مداخل البلدة القديمة وأبواب المسجد الأقصى. تؤكد المحافظة أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحق الإنسان في حرية التنقل، وهو حق أساسي كفله الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

التداعيات السلبية على الحياة اليومية

حذرت المحافظة من أن نصب هذه البوابات وتحويلها إلى معابر قسرية يعيق وصول المرضى إلى المستشفيات، خاصة مستشفى المقاصد والمراكز الصحية داخل المدينة، كما يمنع الطلبة من الوصول إلى مدارسهم وجامعاتهم. هذا الأمر يهدد حقهم في التعليم ويعوق وصول العمال والموظفين إلى أماكن عملهم، ما يزيد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. علاوة على ذلك، تساهم هذه البوابات في تقييد حرية التنقل والعبادة، مما يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى وكنيسة القيامة إلا بشروط تعجيزية.

منظومة الحواجز كجزء من سياسات التهجير

أشارت محافظة القدس إلى أن منظومة الحواجز والبوابات لا يمكن فهمها بمعزل عن المخططات الإسرائيلية الرامية إلى تهويد القدس. هذه السياسات تعتبر أداة لفرض الأمر الواقع، وفصل القدس عن ارتباطها الطبيعي بالضفة الغربية، وتحويل بلداتها وضواحيها إلى جزر معزولة. تدل هذه الإجراءات على سياسة تمييز عنصري (أبارتهايد) واضحة، حيث يتمتع المستوطنون بحرية التنقل الكاملة بينما يُفرض على المقدسيين والفلسطينيين قيود مشددة عبر الحواجز والأسوار.

دعوات للضغط الدولي على الاحتلال

شددت المحافظة على رفضها المطلق لهذه السياسات، مطالبة الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإلزام إسرائيل باحترام التزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، خصوصًا القرارين (242) و(2334) اللذان أكدا عدم قانونية أي إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني في القدس. سلطت المحافظة الضوء على أن نصب البوابات والحواجز حول القدس يمثل حلقة جديدة في مسلسل طويل من محاولات الاحتلال لفرنجة المدينة وطرد سكانها الأصليين.