الخطيب يسلط الضوء على تطوير الشراكة بين مصر والبنك الدولي لتنمية اقتصادية مستدامة
اجتماع المهندس حسن الخطيب مع وفد البنك الدولي
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الإثنين، بوفد من مجموعة البنك الدولي، والذي ضم كلًا من السيد عبد العزيز الملا، المدير التنفيذي لمصر، والسفير هشام سيف الدين، المدير التنفيذي المناوب لوزارة التعاون الدولي، والسيد محمد ماجد، مدير ملف البنك الدولي. جاء الاجتماع لمناقشة أطر التعاون الاقتصادي بين مصر والبنك الدولي، واستعراض ملامح الرؤية الاقتصادية والبرامج التي تجري الآن لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية.
أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة
أكد الخطيب خلال اللقاء على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين لتعزيز التنمية الاقتصادية. وأشار أيضًا إلى الدور الاستراتيجي الذي يلعبه صندوق مصر السيادي في زيادة العائد على الأصول المملوكة للدولة.
الرؤية الاقتصادية للحكومة
استعرض الوزير ملامح الرؤية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة حاليًا، مع التركيز على التنسيق المستمر بين المجموعة الاقتصادية. ترتكز هذه الرؤية على سياسات طويلة الأجل تستهدف تحقيق النمو والاستدامة عبر مزيج من الإصلاحات في السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتحفيز الاستثمار، بجانب تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لرفع تنافسية الاقتصاد المصري على المستويين الإقليمي والدولي.
برنامج الإصلاحات الحكومية
أوضح الخطيب أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات، حيث تم إحراز تقدم ملحوظ في مجال الإصلاحات الضريبية، مما ساهم في تعزيز ثقة المستثمرين. تأتي هذه الإصلاحات بالتوازي مع جهود تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على المستثمرين من خلال إعادة هيكلة الرسوم والتكاليف المفروضة، ودمجها باستخدام منصة رقمية موحدة.
التحول الرقمي وتحسين بيئة الاستثمار
أشار الخطيب إلى أهمية التحول الرقمي كركيزة أساسية في تحسين بيئة الاستثمار، حيث أطلقت الوزارة المنصة الموحدة للتراخيص، وهو مشروع يعكف حاليًا على إتمام إجراءات الترخيص بشكل أسرع ويضم 389 ترخيصًا من 41 جهة حكومية.
منصة الكيانات الاقتصادية
أكد الوزير استمرار الجهود لإطلاق “منصة الكيانات الاقتصادية”، التي ستسهل التعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع. كما تم عرض نتائج المرحلة التجريبية لمشروع إعادة هندسة الإجراءات الإدارية في عدة أنشطة اقتصادية، مما ساهم في تبسيط الإجراءات قبل تعميمها.
الخطة الوطنية للتنافسية
أوضح الوزير أن مصر تعمل على تنفيذ خطة وطنية شاملة استعدادًا لتقرير “جاهزية الأعمال – Business Ready” من مجموعة البنك الدولي، حيث تم إعداد مصفوفة تضم 209 إصلاحات على أساس تحليل فجوات الأداء. يهدف هذا الجهد إلى تعزيز فرص مصر في التقدم إلى قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات التنافسية العالمية.
تسهيل العمليات التجارية
أشار الوزير إلى العمل مع وزارة المالية لتقليص زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع وضع 4 إجراءات إضافية لتسهيل العمليات التجارية للوصول إلى هدف الإفراج خلال يومين قبل نهاية العام.
برنامج رد أعباء الصادرات
أوضح الوزير أن برنامج رد أعباء الصادرات يمثل أداة متطورة تلبي احتياجات القطاعات التصديرية، ويسعى لزيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات المعقدة. تم الانتهاء من البرنامج وسيتم الإعلان عنه قريبًا.
السياسة التجارية الوطنية
أكد الخطيب إعداد السياسة التجارية الوطنية لأول مرة، بهدف تعزيز الانفتاح التجاري وزيادة القدرة التصديرية، مما يسهم في خلق بيئة أعمال واضحة للمستثمرين ودعم التصنيع المحلي.
استراتيجية جذب الاستثمار الأجنبي المباشر
استعرض الوزير الاستراتيجية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث تم تحديد أولويات لـ 13 قطاعًا اقتصاديًا. وأكد الخطيب أن المرحلة المقبلة ستشهد وضع خطة تنفيذية لمتابعة تحقيق الأهداف.
صندوق مصر السيادي ودوره المستقبلي
أوضح الخطيب أن صندوق مصر السيادي يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة، مما يعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري ويشكل أداة استراتيجية للأجيال المقبلة لضمان استدامة الموارد ورفع الفائدة الاقتصادية على المدى الطويل.
