وزير العمل يعلن ضوابط جديدة للاستقالات العمالية وفقًا لقانون العمل الحديث

أصدر وزير العمل، محمد جبران، القرار الوزاري رقم 187 لسنة 2025، الذي يتضمن آليات وضوابط اعتماد الاستقالات العمالية من جانب مكاتب العمل، استنادًا إلى قانون العمل رقم 14 لسنة 2025.

المواد الأساسية في القرار

تضمن القرار تسع مواد. في المادة الأولى، ينص على أن للعامل الحق في تقديم استقالته كتابةً إلى جهة عمله، بشرط أن تكون موقعة من العامل أو وكيله، ومعتمدة من أحد مكاتب علاقات العمل في مديريات العمل بالمحافظات. يجب تسجيل الاستقالة برقم مسلسل في السجل الإلكتروني أو الورقي، مع اعتمادها بختم المكتب، وتوثيق تاريخ الاعتماد ورقم المسلسل، وتسليم نسخة للعامل. كما يجب على مديرية العمل إرسال تقرير شهري للإدارة العامة لعلاقات العمل بديوان عام الوزارة حول أعداد الاستقالات المعتمدة.

تأكيد الاعتماد الرسمي للاستقالات

أما المادة الثانية، فتنص على أن ختم مكتب علاقات العمل يكون معتمدًا لدى جهة العمل في المعاملات الرسمية. ويمكن للعامل، بناءً على طلبه، الحصول على اعتماد الاستقالة بختم شعار الجمهورية.

تحقق الهوية وبيانات الاستقالة

في المادة الثالثة، يجب على مكتب العمل التحقق من بطاقة الرقم القومي لمقدم الاستقالة، والتأكد من تضمين الاستقالة بيانات جهة العمل وبيانات العامل وتوقيعه أو توقيع وكيله. يجب إثبات بيانات التوكيل في السجل المشار إليه ولا يُسمح بتقديم الاستقالة من قبل صاحب العمل أو من يمثله.

فترات قبول الاستقالات

وفقًا للمادة الرابعة، لا تنتهي خدمة العامل إلا بقرار رسمي بقبول الاستقالة أو بانقضاء عشرة أيام من تاريخ تقديمها. يجب على العامل الاستمرار في العمل حتى يتم البت في الاستقالة، أو حتى انقضاء هذه المدة، وإلا تعتبر الاستقالة مقبولة بموجب القانون بعد انتهاء المدة المحددة.

حق العدول عن الاستقالة

تنص المادة الخامسة على أنه يمكن للعامل المستقيل أو وكيله العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من إخطارهم بقبول صاحب العمل للاستقالة، شريطة أن يكون العدول مكتوبًا ومعتمدًا من ذات المكتب. وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة وكأنها لم تكن.

حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي

أما المادة السادسة، فتشير إلى أن أحكام اعتماد الاستقالة لا تسري على حالات إنهاء عقد العمل بالتراضي، سواء كان العقد محدد المدة أو غير محدد. يجب تحرير اتفاق ينص على تحلل الطرفين من علاقة العمل، ويتضمن الاتفاق حصول العامل على كافة مستحقاته المالية.

الإرادة الحرة في الاستقالة

في المادة السابعة، يجب أن تكون الاستقالة أو الاتفاق على إنهاء العلاقة بالتراضي ناتجة عن إرادة العامل الحرة، دون أي إكراه. كما يجب على صاحب العمل تسوية حقوق العامل المالية.

شهادة إنهاء العمل

تنص المادة الثامنة على التزام صاحب العمل بتقديم شهادة للعامل تتضمن تاريخ التحاقه بالعمل، وتاريخ انتهاء الخدمة، ونوع العمل الذي كان يؤديه. يمكن أن تتضمن الشهادة أيضًا مقدار الأجر وسبب انتهاء علاقة العمل، ويجب إصدارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الطلب. كما يجب على صاحب العمل إعادة أي أوراق أو شهادات أو أدوات خاصة بالعامل عند انتهاء العلاقة.

تاريخ تنفيذ القرار

تحدد المادة التاسعة أن أحكام هذا القرار تُطبق بدءًا من تاريخ صدوره في 14 سبتمبر الجاري، ويتوجب على الجهات المختصة تنفيذه وفقًا لأحكامه، مع إلغاء أي نص أو حكم سابق يتعارض معه.