وزارة المالية تنشر موازنة المواطن للسنة الثانية عشرة على التوالي

أصدرت وزارة المالية، للعام الثاني عشر على التوالي، تقرير “موازنة المواطن” للعام المالي 2025/2026، تحت عنوان “موازنة كل المصريين”.

جهود الوزارة في تعزيز الشفافية

وصرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن هذا التقرير يعكس جهود الوزارة في تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية، بهدف رفع وعي المواطن المصري بأحدث توجهات السياسة المالية. كما يتيح التقرير للمواطنين فرصة التعبير عن آرائهم عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة من قِبل الوزارة، جنبًا إلى جنب مع وحدتي الشفافية والمشاركة المجتمعية. إضافةً إلى ذلك، تُعتمد آليات الموازنة التشاركية في العديد من المحافظات لتمكين المواطنين من المشاركة الفعالة في التصويت على القرارات المتعلقة بإعداد الموازنات المحلية.

أهمية موازنة العام المالي الماضي

أضاف كجوك أن موازنة العام المالي الماضي لم تكن مجرد أرقام وإجراءات، بل تمثل انعكاسًا لمسار اقتصادي متوازن يعزز ثقة المستثمرين ويفتح آفاق جديدة للنمو. فقد شهد الاقتصاد المصري نشاطًا متزايدًا في قطاعات واعدة مثل الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما عزز من دور القطاع الخاص كشريك حقيقي في التنمية الاقتصادية.

الحوافز الضريبية وإدارة الدين

وأشار إلى جهود الدولة في توفير الحوافز الضريبية التي شجعت على الامتثال الطوعي وزادت من الإيرادات دون تحميل المواطنين أو مجتمع الأعمال أعباء إضافية. كما ساهمت سياسات إدارة الدين بكفاءة في تعزيز الاستقرار المالي، مما دعم استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي وأكد أن الإنجازات المحققة هي بداية طريق يُفتح أمام مستقبل أفضل للاقتصاد المصري.

عنوان مشروع الموازنة الجديدة

أوضح أن مشروع الموازنة الجديدة يأتي تحت عنوان “موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال”، رغم التحديات والظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الصعبة.

تحقيق الأداء الاقتصادي القوي

قال كجوك: “لقد استطعنا الحفاظ على الانضباط المالي وتحقيق أداء اقتصادي قوي، مما أعاد الاقتصاد المصري إلى تحقيق معدلات نمو أعلى.” وأشار إلى أن موازنة 2025/2026 تهدف إلى تعزيز الوضع المالي والاقتصادي الداخلي وزيادة قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية، مع الاستفادة من الفرص المتزايدة المتاحة.

دعم القطاع الخاص والشبكات الاجتماعية

وأكد على أهمية دعم القطاع الخاص وزيادة شبكة الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية، من خلال إقرار إجراءات وحوافز تقدم الدعم الكافي للقطاعات والفئات الأكثر احتياجًا، مما يساهم في الحفاظ على مستوى النشاط الاقتصادي والاستفادة من الفرص التي تتيحها التطورات العالمية.