فتوح: توقيع نتنياهو اتفاق إطار لخطة إي 1 يمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي
استنكار قرار توسيع المستعمرات في الضفة الغربية
أعرب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، عن قلقه الشديد بعد توقيع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، على “اتفاق إطار” ضمن خطة “إي 1” التي تهدف إلى توسيع المستعمرات في أراضي الضفة الغربية والمناطق المحيطة بمدينة القدس المحتلة. ووصف هذا التوقيع بأنه يمثل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن، وبالأخص القرار 2334 الذي يشدد على عدم شرعية الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
أهداف المخطط الاحتلالي
في بيان صادر عن المجلس الوطني الفلسطيني، تم إصداره مساء اليوم الخميس ونشرته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أضاف فتوح أن هذه الخطة تهدف إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني وتقويض وحدة الضفة الغربية. مما يعوق فرص تحقيق حل الدولتين ويمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة تتصل جغرافياً وعاصمتها القدس الشرقية.
جريمة حرب ونداء للمجتمع الدولي
اعتبر فتوح هذه الخطوة “جريمة حرب” وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول الطرف في اتفاقيات جنيف إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه المخططات ومحاسبة قادة الاحتلال على ما يرتكبونه من جرائم.
حقوق الفلسطينيين واستمرار النضال
وأكد فتوح أن الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للتصرف، وأن الاستيطان والاحتلال بجميع أشكاله باطل وزائل، مهما طال الزمن. وأشار إلى أن الشعب الفلسطيني مستمر في نضاله المشروع حتى ينال حريته واستقلاله ويحقق حلم بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
خطط مستقبلية لتوسيع المستوطنات
يذكر أن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وقع مساء اليوم على “اتفاق إطار” ضمن خطة “إي 1” لتوسيع المستعمرات في الضفة الغربية والمناطق المحيطة بالقدس المحتلة.
تهدف هذه المخطط الاستعماري إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وقطع التواصل الجغرافي والسكاني بين القدس والتجمعات الفلسطينية. كما يسعى إلى تقويض الجهود لإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس. ويتضمن المخطط أيضًا عزل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وتحويلها إلى جيوب خاضعة لسلطة الاحتلال. بالإضافة إلى ذلك، يهدف إلى توسيع حدود القدس الشرقية من خلال ضم تكتل “معالي أدوميم” الاستعماري، مما سيؤدي إلى تهجير السكان البدو مرة أخرى من أراضيهم وزيادة عدد المستوطنين في القدس على حساب المواطنين الفلسطينيين الأصليين.
