وزارة الصحة تستعرض آليات الطوارئ وتحث الإعلام على تبسيط المفاهيم الطبية

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، الدكتور حسام عبدالغفار، أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن علاج الحالات الطارئة يمثل سياسة صحية فعالة تهدف إلى إنقاذ حياة المرضى على الفور وفقًا للمعايير الطبية العالمية.

مبادئ العلاج الطارئ

جاء هذا التصريح خلال كلمته في ورشة “الصحافة الطبية” التي نظمتها وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع شركة “فايزر”. حيث أشار إلى أن نظام علاج الطوارئ مطبّق عالميًا، حتى في الدول التي توفر تأمينًا صحيًا لمواطنيها بنسبة 100%. ولا يتطلب تقديم الخدمة في أقسام الطوارئ الحصول على موافقة شركات التأمين مسبقًا.

فهم الحالة الطارئة

وبيّن عبدالغفار أن تعريف “الحالة الطارئة” طبيًا يختلف عما هو متعارف عليه بشكل عام، حيث ليس كل حالة طارئة تعد “حرجة”. العلاج يبدأ بالتدخل الأولي، مثل وقف النزيف أو إجراء الأشعة العاجلة لتشخيص الحالة، بينما تدخل العمليات الجراحية وما بعدها في نطاق “ما بعد الطوارئ”.

دور الإعلام في التوعية

وشدد المتحدث الرسمي على أهمية وسائل الإعلام في تبسيط المفاهيم الطبية للجمهور، ونقل المعلومات بدقة دون تعقيدات. وهذا من شأنه أن يساعد المواطنين على فهم حقوقهم الطبية وحدود الخدمة المقدمة في أقسام الطوارئ.

الالتزام بالمعايير الدولية

وأكد الدكتور عبدالغفار أن القرار الجديد يمثل التزامًا طبيًا يتماشى مع المعايير الدولية. ودعا الإعلام إلى القيام بدوره في نشر الوعي بما يضمن حق المواطن في العلاج الفوري عند الحاجة، دون أي التباس أو سوء فهم.

التشديد على أهمية خدمات الطوارئ

تأتي هذه التوضيحات متماشية مع توصيات منظمة الصحة العالمية، التي أكدت مؤخرًا أن الاستثمار في خدمات الطوارئ السريعة يمكن أن يسهم في خفض نسب الوفيات بنسبة تصل إلى 30% في بعض الأمراض القلبية والدماغية، وفقًا لأحدث أبحاث عام 2025.

نتائج الدراسات المحلية

كما أظهرت دراسات محلية أعدتها وزارة الصحة أن تطبيق البروتوكولات القياسية للطوارئ أسهم في تقليل معدلات المضاعفات بنسبة 22% خلال العام الماضي.