اللجنة المصرية التونسية تتعمق في تعزيز العلاقات المشتركة بمجالات متنوعة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن بدء الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للدورة الثامنة عشرة للجنة العليا المصرية التونسية المشتركة. ستُعقد هذه الاجتماعات في القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر 2025، برئاسة الوزارة المصرية ووزارة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، بمشاركة ممثلي 28 جهة وطنية من الجانبين.

أهمية الاجتماع

تأتي انعقاد اللجنة في سياق العلاقات التاريخية والمميزة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية. كما تعكس حرص القيادتين على تعزيز هذه العلاقات واستكشاف مجالات جديدة للتعاون.

اجتماعات الخبراء ولجنة وزارية

تُعقد اجتماعات الخبراء تمهيدًا للجنة الوزارية التحضيرية ولتطوير العلاقات الثنائية، والتي ستترأسها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن الجانب المصري، بينما يرأسها سمير عبيد، وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي. عقب ذلك، سيتم انعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين للتوقيع على وثائق التعاون المشتركة.

التعاون المصري التونسي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط حرص الحكومة المصرية على تعزيز مجالات التعاون الثنائي مع تونس في مختلف المجالات، مشيرةً إلى عمق العلاقات التي تشمل الاقتصاد والتجارة والاستثمار.

مواضيع النقاش

ستناقش اللجنة العديد من الموضوعات الهامة، منها: آليات مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتنشيط العلاقات في مجالات الصناعة، بالإضافة إلى بحث سبل التعاون في مجالات البترول، الكهرباء، الطيران المدني، الزراعة، الثقافة، والسياحة. كما ستتعامل مع تحقيق تعاون أكبر في مجال النقل السككي وتعزيز الاستثمارات المشتركة بين الطرفين.

اللجنة العليا كمنصة للتعاون

تُعتبر اللجنة العليا المصرية التونسية منصة أساسية للتعاون بين البلدين، حيث تم عقد 17 دورة متتالية، وهي واحدة من أقدم اللجان العربية المشتركة. وتنبثق عن هذه اللجنة عدد من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجستيات والنقل البري والسكك الحديدية، والشباب، والتجارة، والصناعة.

الآلية المشتركة لتعزيز العلاقات

تُعتبر آلية اللجان المشتركة إحدى الوسائل الرئيسية التي تسعى مصر من خلالها لتعزيز العلاقات الاقتصادية، التجارية، والاستثمارية، فضلاً عن التعاون الثقافي، العلمي والفني مع الدول الشقيقة والصديقة. وتتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الإشراف على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول متعددة عبر مختلف قارات العالم.

خلال عام 2024، نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اجتماعات مع اللجان المصرية الرومانية، الأردنية، الطاجيكية، البولندية، والأوزبكية. وابتداءً من عام 2025، انعقدت الدورة الأولى للجنة المصرية السويسرية المشتركة.