وزيرة التنمية تستكشف فرص تعزيز الخدمات المالية غير المصرفية في المحافظات
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة وصندوق الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية ووزارتي العدل والداخلية.
بحث سبل التعاون المشترك
شهد الاجتماع مناقشة سبل وآليات التعاون المشترك، وكيفية الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية والمنتجات التأمينية التي تقدمها الجهات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. تم التركيز على الأنشطة التمويلية والاستثمارية، بما في ذلك التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، والتمويل الاستهلاكي، بالإضافة إلى مختلف أنواع التأمين.
تعزيز الشمول المالي والتنمية المستدامة
تمت مناقشة دوره في جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وضمان استفادة أبناء المحافظات من هذه الخدمات.
تأمين المواطنين من المخاطر
تم التطرق خلال الاجتماع إلى كيفية استفادة جهات وزارة التنمية المحلية، مثل المحافظات وصندوق الإسكان الاجتماعي، من الخدمات المالية غير المصرفية. وقد تم التركيز على أهمية التغطيات التأمينية التي تساهم في حماية المواطنين من المخاطر، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي والاجتماعي ويقلل من الأعباء الناتجة عن تلك المخاطر.
نظام تغطية مخاطر الإزالة
كما ناقش الاجتماع المقترح المقدم إلى مجلس الوزراء من وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية وصندوق الإسكان الاجتماعي، حول نظام تغطية مخاطر الإزالة لعقارات الإسكان الاجتماعي بالمحافظات.
التعاون مع الجهات المعنية
من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على التعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية للاستفادة من الأدوات المالية الحديثة. الهدف هو توفير حلول تمويلية واستثمارية وتغطيات تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات المواطنين، خاصة الفئات غير المشمولة، لضمان وصول الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر شريحة ممكنة.
بيئة داعمة للمواطنين
أكدت الدكتورة منال عوض أيضًا على ضرورة توفير بيئة داعمة للمواطنين تساهم في حصولهم على خدمات تمويلية وتأمينية فعّالة، وتحسين مستوى المعيشة، خصوصًا في المجتمعات المحلية.
