محادثات حاسمة بين كالاس وإيران في الدوحة حول البرنامج النووي الإيراني

التقت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس يوم الخميس في الدوحة بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بهدف التوصل إلى “حل تفاوضي” بشأن البرنامج النووي الإيراني. يأتي هذا الاجتماع في إطار الاقتراب من نهاية المهلة التي تسمح بإعادة فرض العقوبات على الجمهورية الإسلامية، حسب ما أفادت به بروكسل.
اجتماع في الدوحة
تتالت الاجتماعات بعد أن رسخت فرنسا وبريطانيا وألمانيا خلال نهاية أغسطس آلية “الزناد” التي تقضي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، وذلك بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. تجدر الإشارة إلى أن إمكانية إعادة تفعيل هذه العقوبات ستنتهي في شهر أكتوبر الجاري.
فرصة دبلوماسية
وأشارت كالاس في تصريحات سابقة إلى أن المهلة التي تبلغ ثلاثين يوماً قبل دخول العقوبات حيز التنفيذ توفر “فرصة” للدبلوماسية.
تفاصيل المفاوضات
وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي، طلب عدم ذكر اسمه، بأن الاجتماع بين كالاس وعراقجي في الدوحة ركز على الجهود الرامية للتوصل إلى حل تفاوضي للقضية النووية الإيرانية. كما تناول اللقاء عدة مواضيع رئيسية، منها وصول مراقبي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية ومصير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب.
موقف الدول الغربية وطهران
أعلنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا عن استعدادها لتأجيل إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بشرط أن تعالج طهران المخاوف المتعلقة ببرنامجها النووي خلال الشهر المقبل. ومع ذلك، قامت طهران بإدانة هذا العرض، ووصفت بشدة بأنه غير صادق.
تاريخ الاتفاق النووي
تم التوصل إلى الاتفاق النووي عام 2015 خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، الذي ينص على تخفيف العقوبات المفروضة على إيران مقابل فرض قيود صارمة على نشاطاتها النووية. لكن خلفه دونالد ترامب أنهى فعلياً هذا الاتفاق خلال ولايته الأولى، حيث سحب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي وأعاد فرض عقوبات أمريكية صارمة على الدول التي تشتري النفط الإيراني.
الاتهامات الغربية والنفي الإيراني
تتهم الدول الغربية إيران بالسعي للحصول على أسلحة نووية، وهو ما تنفيه طهران بشدة، حيث تؤكد على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض سلمية.