اجتماع برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة الحصر الوطني للحضانات في مصر

ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا اليوم الأربعاء لمتابعة الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات، الذي تنفذه الوزارة في مختلف محافظات الجمهورية. حضر الاجتماع المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذة دينا الصيرفي، مساعدة وزيرة التضامن للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، بالإضافة إلى القائمين على عملية الحصر من الطفولة المبكرة ونظم المعلومات.

متابعة الحصر الوطني للحضانات

تم خلال الاجتماع مراجعة الأعمال الميدانية الخاصة بالحصر الوطني الشامل للحضانات، والتعرف على التحديات والنتائج التي تم الوصول إليها حتى الآن. يُذكر أن عملية الحصر والتدقيق ما زالت مستمرة، وقد تم استعراض الجهود التي تمت في هذا السياق، والتي استغرقت حوالي 95 يومًا بين التحضير والانطلاقة.

وشارك في العملية ما يقرب من ألفي شخص، بما فيهم رائدات اجتماعيات ومشرفون وخبراء، مما يعكس أهمية هذا المشروع للدولة المصرية.

أهمية الحصر الشامل

وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة مايا مرسي أن الحصر الشامل للحضانات جاء بتوجيهات رئاسية تعكس اهتمام الدولة بالطفولة المبكرة. ويعتبر هذا الحصر مبادرة وطنية تهدف إلى تحسين قطاع تنمية الطفولة وتقديم حلول عملية للتحديات التي يواجهها. كما شددت على إصدار قرار بتراخيص مؤقتة للحضانات لمساعدة مديريات التضامن الاجتماعي في توفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة وفقًا للقواعد والمعايير المعمول بها لدعم هذا القطاع.

تحقيق إنجازات جديدة

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى بعض الإنجازات الملحوظة من عملية الحصر، مثل تأسيس منظومة وطنية لتحقيق الحصر والحوكمة، وتحويل البيانات إلى سياسات قابلة للتنفيذ. وتم إنشاء قاعدة بيانات قومية شاملة ومحدثة للمنشآت التي تعمل مع الطفولة المبكرة من سن يوم إلى 4 سنوات، مما يعزز القدرة على التخطيط المستقبلي.

تقدم المرحلة الثالثة

من جانبها، أكدت المهندسة مرجريت صاروفيم أنه تم الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية من أعمال الحصر، وأن المرحلة الثالثة قد بدأت بالتعاون مع مؤسسة “حياة كريمة”. وأشارت إلى أن هذا الحصر يعزز قدرة المنظومة على اتخاذ قرارات وتطوير سياسات فعالة، مما يسهم في وضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات في مصر ويدعم السياسات الموجهة للأسرة والمرأة العاملة.