وزيرا الزراعة والشئون النيابية يشددان على الدور الحيوي للجمعيات التعاونية
تحديث قانون التعاونيات الزراعية
أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، أن الحوار المجتمعي بشأن مشروع قانون التعاونيات الزراعية الجديد يهدف إلى تحديث الإطار التشريعي واللائحي للتعاونيات. سيعمل ذلك على تطوير المنظومة الزراعية وتعزيز دور التعاونيات، مما يسمح بتحويلها إلى كيانات اقتصادية قوية. هذا سيمكن التعاونيات من القيام بدور أكبر في تحقيق التنمية الزراعية والريفية، ودعم المزارعين، خاصة صغارهم، وتقديم المزيد من الخدمات.
أهمية الحوار المجتمعي
جاء ذلك خلال أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع القانون، بحضور وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي، ونائب وزير الزراعة، المهندس مصطفى الصياد، ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، ممدوح حمادة، وغيرهم من القيادات والخبراء.
تأتي هذه الجلسة في إطار حرص القيادة السياسية على إشراك جميع الأطراف المعنية في تطوير الأطر القانونية المنظمة للعمل التعاوني الزراعي، مما يخدم مصالح القطاع الزراعي ويسهم في تحقيق التنمية الزراعية، وتقديم سبل الدعم للفلاح المصري.
دور التعاونيات في دعم الاقتصاد
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية أن الدستور المصري يولي الملكية التعاونية حماية خاصة، مشيراً إلى أهمية دور التعاونيات في دعم الاقتصاد الوطني والمزارعين، وتقليل الحلقات الوسيطة في العلاقات الأفقية والرأسية. وأوضح أهمية الاستماع إلى كافة المقترحات.
تشريعات تلبي طموحات الفلاحين
شدد المستشار محمود فوزي على ضرورة تحقيق توافق مجتمعي حول القانون وأهمية الحوار لضمان خروج تشريع ولائحة تلبي تطلعات القطاع الزراعي وتدعم مصالح الفلاحين. وأكد أنه سيتم عقد جلسات أخرى مع الصف الثاني من العاملين في الحقل الزراعي، بمشاركة الخبراء، بهدف تعزيز قدرة العمل التعاوني على زيادة القيمة المضافة للقطاع الزراعي وتوفير فرص تصديرية أكبر.
تحديات وآفاق مستقبلية للتعاونيات
أكد الوزيران أن ثمة آفاقاً واسعة تنتظر التعاونيات نتيجة جهود التطوير المدعومة من القيادة السياسية. وأشاروا إلى أن زيادة عدد الجمعيات وتفتيتها يضعف العمل التعاوني، إذ تؤكد الحركة التعاونية الزراعية على تاريخها وأصالتها التي تحتاج إلى إعادة إحياء ومراجعة. وأبرزوا أهمية تلك الجلسات التي تعكس نهج الحكومة في تعزيز المشاركة المجتمعية.
توصيات لتطوير العمل التعاوني
استمع وزيرا الزراعة والشؤون النيابية إلى آراء ومقترحات ممثلي الجمعيات والتعاونيات الزراعية حول التعديلات المرتقبة وأكدوا أنهم سيتناولونها بعين الاعتبار، مشيدين بمبادرة الحكومة لعقد جلسات الحوار المجتمعي. وعبروا عن أملهم في أن تخرج هذه الجلسات بتوصيات تسهم في تطوير العمل التعاوني بما يلبي احتياجاتهم ويحل المشكلات التي تواجههم.
استمرار الحوار المجتمعي
من المقرر أن تستمر جلسات الحوار المجتمعي عبر عدة جلسات، بمشاركة أوسع من جميع الأطراف الفاعلة في منظومة العمل التعاوني. الهدف هو جمع أكبر قدر من الآراء قبل إقرار آلية مناسبة للنهوض بالعمل التعاوني، مع الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في التوسع في المشاريع التي تعود بالنفع على الجمعيات وصغار المزارعين، وذلك قبل استكمال الإجراءات التشريعية والقانونية على مستوى الحكومة.
