اجتماع هام بين وزيرة التنمية والقائم بأعمال وزير البيئة لتقييم الأثر البيئي

عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع المهندسة نسرين الباز، رئيس قطاع الإدارة البيئية وفريق عمل القطاع، لبحث الجهود المبذولة في مراجعة وتقييم دراسات التأثير البيئي للمشروعات بجميع قطاعاتها. وتستغرق هذه العملية 30 يوم عمل وفقًا لقانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 ولائحته التنفيذية.

الهيكل التنظيمي لقطاع الإدارة البيئية

خلال الاجتماع، قدمت المهندسة نسرين الباز عرضًا للهيكل التنظيمي للقطاع، والذي يتضمن إدارتين مركزيتين: الإدارة المركزية لتقييم الأثر البيئي، المسؤولة عن إصدار الموافقات البيئية لجميع المشروعات على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية للسواحل والبحيرات، المعنية بإعداد الخطط المتكاملة للسواحل والبحيرات. كما يشمل القطاع أيضًا الإدارة العامة للاقتصاديات البيئية التي تقدّر التعويضات عن الأضرار البيئية، والإدارة العامة للتنمية البيئية التي تدعم وتنمي الجهود البيئية على مختلف المستويات.

تسهيلات وتطوير منظومة التقييم

أشارت رئيس قطاع الإدارة البيئية إلى الإجراءات المتخذة لتسهيل وتطوير منظومة التقييم، والتي شملت تعيين (24) باحثًا بيئيًا جديدًا لتلبية احتياجات الموافقات البيئية المقدمة للوزارة. تم تحديث دليل أسس وإجراءات تقييم التأثير البيئي، وإعداد دليل إرشادي للاشتراطات البيئية لمشروعات الرخصة الذهبية، وتعديل قوائم التصنيف البيئي للمشروعات، ووضع معايير تقييم واضحة للأخصائيين والاستشاريين.

تحسين الخدمة للمستثمرين

وأضافت الدكتورة منال عوض أن الإجراءات تشمل أيضًا تمثيل باحثين من الإدارة البيئية بمركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتحويل النظام الورقي إلى تداول إلكتروني. كما تتواصل الوزارة مع البنك الدولي والبنك الأفريقي لدمج البعد الاجتماعي في دراسات التأثير البيئي.

إجراءات إضافية لحماية البيئة

أوضحت الوزيرة أن القطاع استعرض مجموعة من الإجراءات، منها تشكيل لجنة مشتركة بين جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية لمراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات الصناعية. كما تم تشكيل لجنة لوضع تصور استراتيجي لمنظومة نقل الكهرباء في خليج السويس لحماية الطيور المهاجرة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للتعويضات عن الأضرار البيئية التي تقدّر قيمة التعويضات وفق القرار رقم (80) لسنة 2023.

تستعرض لجنة التظلمات اعتراضات المستثمرين، بينما يتولى فريق عمل مصغر دراسة الحالات العاجلة المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث التلوث البحري والنهري.

متابعة الأداء الإلكتروني

وأبدت الوزيرة اهتمامها بمتابعة أداء المنظومة الإلكترونية لتقييم الأثر البيئي، التي تعمل بشكل تجريبي تمهيدًا للربط الكامل مع الجهات المعنية. وأكدت على أهمية الالتزام بالمدة القانونية المحددة (30 يوم عمل) للانتهاء من دراسة تقييم الأثر البيئي، مع تفعيل المنظومة الإلكترونية بشكل كامل. تأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة البيئة على تسريع إجراءات تقييم الأثر البيئي، وتيسير الخدمات للمستثمرين، وضمان الالتزام بالمعايير البيئية لتحقيق التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.