السحب الجائر يهدد بنضوب المياه الجوفية وتحذيرات وزير الري

تعديل قانون الموارد المائية لحماية المياه الجوفية

أكد وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، أنه تم مؤخراً تعديل قانون الموارد المائية والري لزيادة عقوبة حفر آبار المياه الجوفية بدون ترخيص من الوزارة. يهدف هذا التعديل إلى حماية خزانات المياه الجوفية العميقة والحفاظ عليها من الاستنزاف والسحب الجائر. تجدر الإشارة إلى أن المياه الجوفية العميقة في مصر غير متجددة، مما يعني أن السحب المفرط لها قد يؤدي إلى نضوب الخزانات أو انخفاض مناسيب المياه وزيادة مستويات الملوحة.

وقد تلقى وزير الري تقريراً من رئيس قطاع المياه الجوفية، المهندس أبوبكر الروبي، يتناول إجراءات حصر الآبار الجوفية في مصر ومتابعة التزام المنتفعين بالضوابط والاشتراطات المتعلقة باستخدام المياه الجوفية. الهدف من هذه الإجراءات هو تحقيق إدارة رشيدة ومستدامة للمياه الجوفية.

موقف الآبار الجوفية في مصر

استعرض التقرير موقف الأعمال الجارية في الإدارات العامة للمياه الجوفية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية. كما تناول الجهود المبذولة في حصر الآبار الجوفية المخالفة والإجراءات المتخذة تجاهها. في هذا السياق، وجه الدكتور سويلم باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة المخالفات.

إطلاق منظومة التراخيص الإلكترونية

أعلن الوزير عن إطلاق “منظومة التراخيص الإلكترونية لتراخيص المياه الجوفية” في إدارات المياه الجوفية لشرق ووسط الدلتا، والمنيا، وقنا، والداخلة كمرحلة أولى. هذه المنظومة ستسمح للمنتفعين بالتقدم للحصول على التراخيص بشكل إلكتروني، مما يساعد في تسهيل تقديم المستندات المطلوبة ومتابعة نتائج الطلبات، وبالتالي تسريع إجراءات التراخيص.

العقوبات المفروضة على المخالفات

تم تعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري لفرض عقوبات أشد على المخالفات. فقد تم تعديل المادة 107 لتعاقب كل من يخالف أحكام المادة 70، التي تحظر حفر آبار المياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص. تشمل العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن شهر، وغرامة تتراوح بين 50 ألف و500 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.

أيضاً، يُعاقب المخالفون للمواد 62 و76 و78 المتعلقة بتركيب أجهزة قياس تصرفات المياه وإنشاء آبار مراقبة للخزان الجوفي بغرامة تتراوح بين 20 ألف و200 ألف جنيه، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفات.