أزمة سداد مديونية هيئة الشراء الموحد تهدد استقرار سوق المستلزمات الطبية

أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد وتأثيرها على قطاع المستلزمات الطبية

أفاد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأن أزمة عدم سداد مديونية هيئة الشراء الموحد للشركات العاملة في قطاعي المستلزمات الطبية والدواء لا تزال قائمة. وذلك رغم الاتفاق الذي تم مع الدكتور هشام المتولي ستيت، رئيس الهيئة، يوم 11 أغسطس الحالي، والذي تضمن وضع برنامج عاجل لحل الأزمة.

تضمن البرنامج صرف دفعة جديدة من المديونية لجميع الشركات المتعاملة مع الهيئة في الأسبوع الثالث من أغسطس، بالتنسيق مع وزارة المالية. ولكن الهيئة لم تلتزم بالتعهدات حتى الآن، مما يجعل قطاع المستلزمات الطبية في وضع صعب ويؤثر على قدرته على تقديم الخدمات اللازمة لملايين المواطنين الذين يعتمدون على منشآت الرعاية الصحية.

مذكرة عاجلة لإنقاذ القطاع

أشار عبده إلى أن الشعبة العامة للمستلزمات الطبية ستقوم بتقديم مذكرة عاجلة إلى رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من أجل إنقاذ هذا القطاع الحيوي. يأمل الأعضاء أن يتدخل رئيس الوزراء ووزير المالية، أحمد كجوك، لتنفيذ الاتفاق بين الشعبة وهيئة الشراء الموحد. تجدر الإشارة إلى أن مديونية الهيئة لشبكة مورديها بلغت 43 مليار جنيه، مما تسبب في مشكلات كبيرة لشركات وتجار القطاع، خصوصاً مع الموردين الأجانب.

هذا وقد أدى توقف عدد من خطوط إنتاج مصانع المستلزمات الطبية نتيجة نقص السيولة المالية إلى تفاقم الأزمة، حيث تجد العديد من الشركات صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المالية لدى البنوك.

الثقة في استجابة الحكومة

عبر محمد إسماعيل عبده عن ثقته في استجابة سريعة من الحكومة، كونها تدرك أهمية دعم هذا النشاط الحيوي الذي يؤثر مباشرة على حياة المواطنين. يأمل في توجيه سريع لصرف مستحقات قطاع المستلزمات الطبية، لمنع تفاقم المشاكل بشكل أكبر، كما يسعى لتأمين حلول دائمة لتجنب تكرار أزمة تراكم المديونيات.

تفاصيل الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد

أوضح أن الاتفاق مع هيئة الشراء الموحد تضمن التزام الهيئة بسداد المديونية على دفعات خلال السنة المالية الحالية، حيث تقوم وزارة المالية بتغطية المديونية الناتجة عن العلاج المجاني المقدم في مستشفيات وزارة الصحة، والذي يمثل حوالي 60% من إجمالي المديونية. كما تم رفع مخصصات هيئة الشراء الموحد من 50 مليار جنيه إلى 100 مليار جنيه.

بالنسبة للنسبة المتبقية (40%)، والتي تتعلق بالعلاج الاقتصادي المقدم من هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل، فسيتم تسويتها من مخصصات هذه الهيئات، مع توقع الانتهاء من عملية السداد بالكامل بنهاية السنة المالية الحالية.