مصلحة الرقابة الصناعية تستجيب لـ 1331 شكوى من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة
أعلن اللواء إيهاب أمين، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، عن نجاح المصلحة في معالجة 1331 شكوى من أصل 1335 شكوى تم تلقيها عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وذلك خلال الفترة من يناير 2017 حتى نهاية مارس 2026. وقد حققت المصلحة نسبة إنجاز تتجاوز 99%، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان حقوق المواطنين في السوق.
وأشار أمين إلى أن مصلحة الرقابة تعاملت مع 653 شكوى واردة مباشرة من المواطنين والجهات المختلفة خلال عام 2025، وتم حل جميع هذه الشكاوى بالكامل. بالإضافة إلى ذلك، استقبلت المصلحة 3134 شكوى من جهاز حماية المستهلك، وقد تم أيضاً حلها بشكل كامل، مما يعكس كفاءة النظام في الاستجابة لمشاكل المستهلكين.
وفيما يتعلق بربع عام 2026، ذكر اللواء أمين أن المصلحة تلقت 156 شكوى مباشرة من المواطنين، إضافة إلى 824 شكوى من جهاز حماية المستهلك، وقد تم إنهاء هذه الشكاوى بنسبة تفوق 94%. هذه الأرقام تعكس التزام المصلحة بتحقيق رضا المستهلكين وتسهيل عملية التعامل مع الشكاوى.
تأتي هذه الإنجازات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على المصانع ومراكز الصيانة، حيث تعتبر مصلحة الرقابة الصناعية الجهة المسؤولة عن حماية حقوق المستهلكين. فهي تعمل على ضمان جودة المنتجات والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وكذلك اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
علاوة على ذلك، تعمل المصلحة على مراقبة خدمات ما بعد البيع، والتي تشمل الصيانة والضمان، وتعتبر هذه الجهود جزءاً من دورها كحلقة وصل بين المواطنين والجهات المختلفة للدولة. إن الهدف من هذه الإجراءات هو ضمان سرعة الاستجابة ومعالجة الشكاوى بما يعيد الحقوق للمتضررين ويعزز الثقة في المنتجات المحلية، مما يسهم في تطوير السوق المحلي ورفع مستوى الخدمة.
