النيابة العامة تعلن عن تحسين الخدمات الرقمية للمحامين من خلال البوابة الإلكترونية

أعلنت النيابة العامة عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تطوير الخدمات المقدمة للمحامين، وذلك في إطار استراتيجيتها التي تدعم توجه جمهورية مصر العربية نحو التحول الرقمي الكامل. تأتي هذه الخطوة ضمن الأهداف المرسومة في «رؤية مصر 2030» الساعية إلى تطوير نظام العدالة وتعزيز كفاءته.

في إطار سعيها نحو تسهيل عمل المحامين، تم استحداث آليات جديدة لتسجيلهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. هذه الآليات تهدف إلى تبسيط إجراءات الانضمام للمنظومة الرقمية، مما يضمن دقة التحقق من الهوية. وقد أصبح بإمكان المحامين التسجيل عبر بوابة «مصر الرقمية» من خلال استعمال الهوية الرقمية، ما يتيح لهم الاستفادة الفورية من الخدمات المقدمة.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمحامين التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المحمول المسجل بنفس البيانات، مع إجراء تحقق إلكتروني يضمن سلامة المعلومات. ولتيسير أكثر، سيحصل المستخدمون على رمز تحقق لتفعيل حساباتهم، مما يتعلق بسهولة الوصول إلى الخدمات الرقمية.

كما أعلنت النيابة العامة عن تدشين المرحلة الثانية من منظومة الطلبات الإلكترونية للمحامين، وجاءت هذه الخطوة بعد النجاحات التي حققتها المرحلة الأولى المخصصة للطلبات المتعلقة بالقضايا الجنائية وقضايا الأسرة المدرجة قبل عام 2023، والتي شهدت تقديم أكثر من مليون طلب إلكتروني منذ انطلاقها في يوليو 2025.

ستبدأ المرحلة الجديدة اعتبارًا من 15 أبريل، حيث تقرر قصر تقديم الطلبات الخاصة بالقضايا المسجلة قبل عام 2025 على البوابة الإلكترونية حصريًا، وهو ما يعكس توجه النيابة العامة لتعزيز اعتماد المحامين على الخدمات الرقمية.

علاوة على ذلك، سيتم استلام مخرجات الطلبات عبر البريد المصري، سواء إلى عنوان محل الإقامة أو مقار العمل، مما يتيح للمحامين تجنب الذهاب إلى مقرات النيابات، وبالتالي تقليل الازدحام ورفع مستوى الكفاءة في الخدمة المقدمة.

تأتي هذه الإجراءات كجزء من جهود النيابة العامة المستمرة لبناء منظومة قضائية رقمية متكاملة، تسهم في تحقيق العدالة السريعة وتواكب التطورات التكنولوجية المتسارعة. هذه الخطوات تعزز ثقة المتعاملين مع خدمات العدالة، مما يصب في النهاية في صالح المجتمع ككل.