صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينفق 2.5 مليار جنيه منذ تأسيسه لتعزيز دعم القوى العاملة
في خطوة تهدف إلى دعم العمالة الوطنية والحفاظ على استقرار السوق، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل حسن رداد، أن الصندوق قد أطلق منذ تأسيسه في عام 2002، دعماً مالياً وصل إلى حوالي 2 مليار و520 مليون جنيه مصري. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الصندوق لمساندة العمال في المنشآت التي تواجه ظروفاً اقتصادية قاسية، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في البلاد.
خلال الاجتماع الذي عقده المجلس مؤخراً، تم تسليط الضوء على إنجازات الصندوق، حيث صرف ما يقرب من 213 مليون جنيه كإعانات للعاملين في منشآت تعرضت لتحديات اقتصادية خلال الفترة من 1 مايو 2025 وحتى 14 أبريل 2026. وقد تم ذلك وفقاً للضوابط والقواعد المعمول بها والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم العمالة وضمان استقرار المنشآت المعنية.
كما تم تناول الأوضاع المالية للصندوق والإعانات التي تم صرفها، الأمر الذي يتماشى مع اللائحة التنفيذية المنظمة لعمل الصندوق. وأكد المجلس التزامه بدعم العمال في المنشآت، مشيراً إلى أهمية دوري الصندوق في مواجهة الأزمات الطارئة التي قد تتعرض لها بعض المنشآت وبالتالي يتأثر بها العمال.
وذكر وزير العمل أن الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للعمال وتوفير الدعم الفوري للمنشآت التي تواجه أزمات معقدة. الهدف الأساسي هو تمكين هذه المنشآت من تجاوز التحديات اقتصاديًا واستعادة نشاطها الإنتاجي، الأمر الذي سيعزز استقرار سوق العمل ويضمن استمرار فرص العمل.
في هذا السياق، يظهر الصندوق كرافد أساسي لدعم العمال والحفاظ على العلاقات الوظيفية، مما يعكس التزام الدولة بخلق بيئة عمل مستقرة تعود بالنفع على الجميع. إن هذه المبادرات توضح أهمية التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لضمان استجابة سريعة وفعالة للاحتياجات المتزايدة للعمال في مواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة.
