وزير العمل يؤكد استمرار efforts تقديم الحماية الاجتماعية وتعزيز دعم العمال في البلاد
في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة التي تمر بها بعض المنشآت، أعلن مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، برئاسة وزير العمل حسن رداد، عن الدعم المالي الذي قدمه الصندوق منذ تأسيسه في عام 2002. ووفقًا للأرقام الرسمية، أنفق الصندوق حوالي 2 مليار و520 مليون جنيه مصري في سبيل توفير المساندة للعمال المتضررين من الأزمات المالية.
خلال الاجتماع الذي عُقد يوم الثلاثاء الماضي، تم تناول الأوضاع المالية للصندوق، إذ تم الإعلان عن صرف إعانات مالية بلغت حوالي 213 مليون جنيه منذ بداية شهر مايو 2025 وحتى منتصف شهر أبريل 2026. وقد تم تخصيص تلك الإعانات للعمال في عدد من المنشآت التي واجهت تحديات اقتصادية، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين دعم العمالة والحفاظ على استقرار المنشآت.
وزير العمل حسن رداد أوضح في كلمته أن هذه المساعدات تأتي في إطار التوجيهات الرئاسية لتعزيز الحماية الاجتماعية للعمال. وأكد على أهمية التدخل السريع لدعم العمالة في المنشآت التي تواجه أزمات، لضمان قدرتها على تجاوز تلك الأوقات الصعبة واستعادة نشاطها الإنتاجي.
كما تم خلال الاجتماع استعراض آليات صرف الإعانات والمعايير التي يتبعها الصندوق لتنظيم العملية، مما يساهم في الحفاظ على استقرار سوق العمل وتعزيز رواتب العاملين. وأكد مُمثلو المجلس على التزامهم بمواصلة العمل على دعم العمالة وتقديم المساعدات اللازمة للمنشآت، بما يعكس الدور الحيوي الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ في تعزيز استقرار الاقتصاد المحلي.
إن استمرار فعالية هذا الصندوق يعكس حرص الحكومة المصرية على تلبية احتياجات الموظفين في ظل الأزمات، ويعزز من فرص العمل المتاحة ويساهم في استمرارية الإنتاج، مما يدعم رؤية مصر نحو التنمية الاقتصادية المستدامة والاستقرار الاجتماعي.
