رئيس الوزراء يراقب خطوات التصدي للمخاطر الناتجة عن المنصات والألعاب الإلكترونية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً اليوم الثلاثاء لمتابعة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، وذلك في إطار حماية الأجيال الجديدة في بيئة رقمية آمنة. وقد شارك في الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين مثل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، بالإضافة إلى عدد آخر من الوزراء المعنيين بهذا الملف الحيوي.

في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل بكامل جهدها لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة وضع تشريعات تهدف إلى حماية الشباب والنشء من المخاطر المتزايدة التي تتسبب بها البيئة الرقمية، مشيراً إلى أنه تم عقد اجتماعات سابقة حول هذا الموضوع المهم.

على صعيد آخر، أشار مدبولي إلى الجهود الحالية لإنجاز عدد من التشريعات المتعلقة بالأسرة المصرية والتي تعالج القضايا الناتجة عن القوانين الحالية، مما يعكس التزام الحكومة بالتفاعل مع احتياجات المجتمع. ومن المقرر أن يتم تقديم هذه القوانين إلى مجلس النواب قريباً.

كما تناول المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم استعراضها خلال الاجتماع، بما في ذلك كيفية مواجهة ظاهرة المراهنات الإلكترونية وتزييف العملات عبر الألعاب الإلكترونية. وشدد الحمصاني على أهمية هذا الملف، وما يتطلبه من تنسيق جاد بين الجهات المختلفة لحماية الأجيال الجديدة، باعتبارهم اللبنة الأساسية في المجتمع.

وأضاف الحمصاني أن الاجتماع تطرق أيضاً إلى الإطار المقترح لحماية الأطفال على الإنترنت في مصر، والذي يتضمن تفعيل أدوات الحماية عبر المنصات الرقمية مثل “التحقق من العمر” وآلية “الرقابة الأبوية”. ويدعو هذا الإطار إلى تعزيز الشفافية من خلال توفير تقارير دورية واستقبال شكاوى المستخدمين، مما يساعد في التحكم في المحتوى وتوفير بيئة آمنة للأطفال على الإنترنت.

من بين الحلول التقنية المطروحة، سيتم العمل على توفير “شريحة الطفل” بباقات إنترنت آمنة، وتشمل تحكماً أبوياً لحماية الفئات العمرية المختلفة. ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه المبادرة قبل 30 يونيو 2026. وفي إطار الجهود المستمرة، باشرت الحكومة أيضاً بالتعاون مع مشغلي الاتصالات لبحث سبل توفير حلول تصنيف المحتوى والرقابة الأبوية عبر الإنترنت.

في ختام الاجتماع، دعا رئيس الوزراء إلى سرعة الانتهاء من مسودة القانون الذي تعده هيئة مستشاري مجلس الوزراء لحماية الأطفال على الإنترنت، الأمر الذي من شأنه تعزيز حماية هذه الفئة الحساسة من المجتمع وخلق بيئة رقمية أكثر أماناً. ومع كل هذه الجهود، تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين وتعزيز الاستخدام الآمن والمستدام للتكنولوجيا الحديثة.