الشعب الجمهوري يعبر عن دعمه لتوجيهات الرئيس حول قوانين الأسرة ويطالب البرلمان بالتحرك
رحب حزب الشعب الجمهوري بالتوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تطالب الحكومة بالعمل السريع على تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية لكلا الديانتين، الإسلام والمسيحية. وتشمل هذه المشروعات أيضاً الإعلان عن إنشاء صندوق لدعم الأسرة، مما يمهد الطريق لعرضها على مجلس النواب للمصادقة النهائية.
أعرب الحزب عن أن هذه المبادرة تعكس خطوة قوية من القيادة السياسية نحو معالجة النواقص الموجودة في قوانين الأحوال الشخصية، التي أدت على مدى السنوات إلى تصاعد النزاعات الأسرية، مما يستدعي تدخلاً تشريعياً عاجلاً يسعى لتحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، ويعطي الأولوية لمصلحة الطفل والأسرة بشكل عام.
وأشار الحزب إلى أن الحفاظ على تماسك الأسرة المصرية يعتبر مسؤولية وطنية تتطلب إصدار قانون شامل يحقق العدالة بسرعة ويعزز من قيم الترابط الأسري في المجتمع. واعتبر أن هذه القوانين تشكل أساسًا ضروريًا لتحقيق الاستقرار الأسري والاجتماعي.
في ضوء ذلك، أعلن حزب الشعب الجمهوري عن خطته لعقد اجتماع مشترك لهيئته البرلمانية في مجلسي النواب والشيوخ، لمناقشة مشروعات القوانين المتوقع تقديمها حال إحالتها إلى مجلس النواب. يهدف الحزب إلى تحديد موقف واضح ورؤية تشريعية كاملة تدعم إصدار قانون متوازن يضمن استقرار الأسرة المصرية.
بالإضافة إلى ذلك، يتطلع الحزب إلى تنظيم صالون سياسي وإطلاق حوار مجتمعي شامل يشارك فيه خبراء ومتخصصون وممثلون عن مختلف شرائح المجتمع، بهدف الاستماع إلى الآراء المتنوعة والتوصل إلى أفضل الحلول التشريعية التي توازن وتحمي حقوق جميع أفراد الأسرة. وبهذه المبادرات، يجدد الحزب دعوته لتعاون كافة مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، للعمل معاً نحو وضع قانون يحافظ على تماسك المجتمع ويعزز استقراره.
