الخولي يؤكد أن توجيهات الرئيس حول قوانين الأسرة تعكس رغبة قوية في إجراء إصلاح تشريعي شامل

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أهمية التوجيهات الأخيرة للرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن تسريع إعداد وإحالة مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان، حيث تعتبر هذه الخطوة بمثابة نقطة تحول في ملف الأحوال الشخصية الذي شهد ان stagnation في الفترة الماضية. وأوضح الخولي أن هذه التوجيهات تجسد إرادة سياسية حقيقية تهدف إلى إجراء إصلاح تشريعي شامل يتماشى مع احتياجات المجتمع المصري.

وتابع الخولي في تصريحاته، التي أدلى بها لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن هناك مطالبات من الآباء والأمهات تتعلق ببعض الجوانب التنفيذية للقانون، مثل قضايا النفقة وسن الحضانة والولاية التعليمية وحق المبيت. وهو ما يعكس الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين الحالية لتتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية السائدة.

وأشار الخولي إلى أن قانون الأحوال الشخصية يشكل العمود الفقري للأسرة، حيث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بجميع جوانب الحياة الأسرية، وخاصة الأطفال. وقد سبق له أن دعا لمناقشة قوانين الأحوال الشخصية وضرورة فتح حوار مجتمعي معمق حول هذا الموضوع، لضمان صياغة قوانين عادلة ومتوازنة تلبي احتياجات المصريين.

كما أشار الخولي إلى أن النصوص التشريعية المرتقبة تهدف إلى إعادة تنظيم العلاقات الأسرية على أسس من العدالة والتوازن، مع التركيز بشكل خاص على مصلحة الطفل. وفي هذا السياق، أكد على ضرورة تطوير آليات مرنة لتقدير النفقات تتناسب مع الظروف الاقتصادية، وذلك للمساعدة في تقليل النزاعات بين الأطراف وضمان حياة كريمة للأطفال.

كما تناول الخولي فكرة صندوق دعم الأسرة، الذي يمثل خطوة إيجابية في نظام الحماية الاجتماعية، حيث يوفر الدعم للأسر التي تعاني من النزاعات أو الانفصال، مما يساعد في تقليل الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية على الفئات الأضعف في المجتمع.

وشدد على أهمية إشراك كافة الأطراف المعنية في مناقشة قانون الأحوال الشخصية، بما في ذلك الأزهر والكنيسة والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمجتمع المدني، بالإضافة إلى جمعيات المطلقين وجمعيات الآباء والأمهات. منوهاً بأهمية إجراء جلسات حوار مجتمعي لإثراء النقاش حول هذا القانون، الذي يعد جوهر الحياة الأسرية المصرية.