رئيس قناة السويس يتعاون مع هيونداي كوربريشن في مشاريع الطاقة النظيفة

تحديات السوق العالمي لبناء وإصلاح السفن

أشار رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إلى أن السوق العالمي لبناء وإصلاح السفن يواجه تحديات كبيرة، خاصةً في ظل توصيات المنظمة البحرية الدولية “IMO” التي تدعو إلى التحول نحو استخدام الوقود الأخضر الصديق للبيئة. هذا التوجه يوفر فرصاً واعدة لنشاط بناء وإصلاح السفن والوحدات البحرية في الترسانات التابعة للهيئة، مما يسهم في سعيها نحو تطوير يعمل على تحسين الأداء وكفاءة التشغيل بشكل مستدام.

اجتماع مع شركة هيونداي كوربريشن

جاء ذلك خلال اجتماع أسامة ربيع مع إنبوم تشوي، النائب أول لرئيس شركة هيونداي كوربريشن، والمدير التنفيذي لقطاع البنية التحتية والآلات، لمناقشة سبل تعزيز أواصر التعاون المشترك. شهد الاجتماع حضور أشرف عطوة، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة في مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

مشروعات مشتركة مع هيونداي

ووفقاً لبيان رسمي، أوضح أسامة ربيع أن التعاون مع شركة “هيونداي كوربريشن” أسفر عن التوافق على تنفيذ عدة مشروعات مشتركة. من بين هذه المشروعات، منحة تمويلية لإنشاء قاعة دراسية، بالإضافة إلى تنفيذ الأعمال المدنية لإنشاء محطة تدريب للغاز الطبيعي في مركز التدريب المهني ببورسعيد، والتي تهدف لتدريب الطلاب على مهارات العمل بمحطات الغاز الطبيعي المسال.

تطوير ترسانة بورسعيد البحرية

وأضاف ربيع أن التعاون يمتد ليشمل دراسة تطوير ترسانة بورسعيد البحرية وإنشاء ظهير لها في منطقة الجونة ببورفؤاد، بغرض العمل في مجال بناء الوحدات البحرية الصديقة للبيئة. كما يتضمن المشروع إضافة نشاط تخريد السفن باستخدام أساليب علمية حديثة ومستدامة. وأكد على أهمية تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الدراسات الفنية ودراسات الجدوى اللازمة لتنفيذ المشاريع المقترحة.

تطلعات شركة هيونداي

من جهته، أعرب إنبوم تشوي عن تطلعه لتعزيز التعاون مع هيئة قناة السويس بهدف تحقيق المصالح المشتركة، وأشار إلى بدء التنفيذ الفعلي للمنحة التمويلية لمركز التدريب المهني في بورسعيد، مع توقعات بشراء المهمات الضرورية والبدء في توريدها قريباً، بحيث يبدأ التدريب الفعلي خلال العام الدراسي 2026.

خطوات متقدمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية

أضاف تشوي أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات المبدئية والعروض الفنية اللازمة لتطوير شركة ترسانة السويس البحرية، مع إمكانية مناقشتها ضمن فريق العمل المشترك تمهيداً لتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين. من المقرر أن يبدأ العمل في الدراسات والتصميمات اللازمة لتنفيذ المشاريع خلال 6 أشهر من الاتفاق.