اتصالات النواب تؤكد أهمية تكامل التشريع والأسرة في حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت
اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمناقشة حماية الأطفال على الإنترنت
عقدت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب اجتماعًا مهمًا للتأكيد على ضرورة وضع إطار تشريعي متوازن ينظم استخدام الأطفال للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي. يهدف هذا الإطار إلى حماية النشء من المخاطر الرقمية المتزايدة، مع الأخذ في الاعتبار حقوقهم في التعليم والتواصل. كما تم التأكيد على أن مواجهة التحديات التكنولوجية الحالية تتطلب تضافر جهود التشريع والوعي المجتمعي والمسؤولية الأسرية، في ظل التطورات المتسارعة في الفضاء الرقمي وتأثيراتها على المجتمع.
جلسة الاستماع برئاسة النائب أحمد بدوي
تمت الجلسة في حضور عدد من الشخصيات البارزة، منهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، ومايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعدد من رؤساء الهيئات البرلمانية. وشدد النائب أحمد بدوي على ضرورة حماية النشء أثناء نقاش هذه القضايا.
أهمية الضوابط الرئاسية
في بداية الاجتماع، أشار النائب أحمد بدوي إلى أن التوجيه الرئاسي لوضع ضوابط صارمة لاستخدام الأطفال للإنترنت يعكس اهتمام الحكومة بخطورة هذه القضية. وطالب بأهمية إيجاد حلول تضمن حماية الأطفال.
كما أثنى وزير الاتصالات على الإجراءات المتخذة لتدبير حجب بعض التطبيقات والألعاب الإلكترونية، مؤكدًا أن حماية المجتمع تتطلب اتخاذ قرارات مدروسة تؤكد على أهمية هذا الملف.
الآثار الاجتماعية والنفسية للفضاء السيبراني
أوضح الدكتور طلعت أن الفضاء السيبراني أصبح جزءًا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، حيث يبدأ الأطفال في استخدامه منذ سن مبكرة. وأكد على ضرورة وضع تشريعات تحمي الأطفال من المحتوى الضار وتساعد على تنمية وعيهم.
مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي
من جهتها، حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي من مخاطر استخدام الأطفال لوسائل التواصل، مشيرة إلى تراجع معدلات التركيز لدى الأطفال والذي يؤثر سلبًا على التعليم. كما أكدت أن الفضاء الإلكتروني ليس بيئة آمنة للأطفال.
استراتيجيات التوعية والرقابة الأسرية
قال وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، إن الوزارة تعمل على تطوير برامج توعوية للتعريف بمخاطر الاستخدام غير الآمن للإنترنت، ومن خلال دمج هذه المواضيع في المناهج الدراسية، يتم تعزيز الوعي لدى الطلاب.
كما دعا إلى تشريعات صارمة تمنع تعرض الأطفال لأي محتوى ضار، مشددًا على أن حماية الأطفال من المخاطر الرقمية تحتاج إلى تضافر جهود الحكومة والأسر.
أهمية الحوار المجتمعي والأسري
أكد النائب أحمد عبدالجواد أن مناقشة هذه القضايا تأتي في مقدمة أولويات المجلس في العام المقبل، مطالبًا بالحوار الشامل لأخذ آراء الجميع في الاعتبار لتحقيق التوازن بين مطالب المجتمع والخطط التنموية.
في حين أشار النائب سليمان وهدان إلى أنه يجب تحقيق توازن بين الحريات العامة وفرض القيود اللازمة لحماية المجتمع، وأن المطلوب هو تشريع يوضح قواعد الاستخدام السليم لهذه المنصات.
التشريعات الحالية والتزامات مصر الدولية
شدد النائب محمد عيد محجوب على أهمية حماية الأطفال كأولوية قصوى في صياغة التشريعات. كما أشار إلى التزام مصر بالمعايير الدولية من خلال التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لحماية الأطفال.
في الختام، يتطلب تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي تكاتف الجهود بين جميع الأطراف، بما يشمل الحكومة والمجتمع والأسرة، لضمان بيئة آمنة لهم.
