الرقابة المالية تعلن عن إطلاق نظام رقمي مبتكر للتخصيم على بوابتها الإلكترونية

محمد طارق

منذ 6 ساعات

الرقابة المالية تعلن عن إطلاق نظام رقمي مبتكر للتخصيم على بوابتها الإلكترونية

أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نظامًا رقميًا جديدًا لنشاط التخصيم عبر بوابتها الإلكترونية، بالشراكة مع شركة إي فاينانس. يهدف هذا النظام إلى تطوير آليات العمل في هذا المجال وتحسين كفاءته التشغيلية من خلال الاعتماد على الحلول التكنولوجية الحديثة، مما يعزز مسار التحول الرقمي للخدمات المالية غير المصرفية.

مميزات النظام الجديد لنشاط التخصيم

يمكّن النظام شركات التخصيم في مرحلته الأولى من الاستعلام الإلكتروني عن الفواتير ومعرفة ما إذا كانت ممولة مسبقًا أم لا. يتم ذلك من خلال الربط مع الجهات المعنية، مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب، مما يقلل من مخاطر ازدواجية التمويل ويعزز دقة عمليات الفحص والتحقق. كما يدعم هذا الربط حماية السوق من الممارسات غير المنظمة من خلال توفير بيانات موثوقة وفورية.

تعريف التخصيم وأهميته

يعتبر التخصيم أداة تمويل قصيرة الأجل، حيث تبيع الشركات فواتيرها أو مستحقاتها المالية لطرف ثالث (شركة التخصيم) للحصول على سيولة نقدية فورية. تشمل عملية التخصيم ثلاثة أطراف: البائع والمدين (عميل الشركة) والمخصم (شركة التخصيم).

تصريحات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إطلاق هذا النظام الرقمي للتخصيم يمثل خطوة جديدة في مسار التحول الرقمي للخدمات غير المصرفية. وأكد حرص الهيئة على بناء بنية تحتية متكاملة تدعم كفاءة السوق وتعزز مستويات الشفافية والحوكمة، مما يسهم في استخدام التكنولوجيا المالية لضبط الأنشطة التمويلية بشكل فعال.

المرحلة الثانية من النظام الرقمي

ستتمكن شركات التخصيم من حجز الفاتورة لصالحها عبر النظام الجديد حتى سداد قيمة التمويل للطرف البائع. وستقوم الشركة بإرسال ما يثبت سداد التمويل بعد إتمام عملية التخصيم، مما يضمن وجود سجل رقمي دقيق لكل عملية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن المرحلة الثانية من النظام ستتضمن تحويل عملية التخصيم بالكامل إلى النظام الرقمي. سيشمل ذلك التحقق من الفواتير وسداد المستحقات للعملاء، مما سيساهم في اختصار الوقت والإجراءات، وخفض التكاليف التشغيلية، وتعزيز كفاءة العمل. كما سيمكن هذا التحول الشركات من الوصول بسرعة إلى السيولة اللازمة لنشاطها، والاستفادة القصوى من الإمكانيات التكنولوجية في إدارة العمليات.