مجلس الطاقة الأعلى يدرس تأمين احتياجات المشروعات الصناعية وخطوط الإنتاج الجديدة

اجتماع المجلس الأعلى للطاقة لمناقشة توفير الطاقة للمشروعات الكبرى

عقد المجلس الأعلى للطاقة، اليوم الخميس، اجتماعه الثالث والعشرين برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. وقد شهد الاجتماع مشاركة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما شارك في الاجتماع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية وقيامها بأعمال وزير البيئة، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية. بالإضافة إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الذي انضم عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية.

مناقشة تطوير البنية الأساسية للطاقة

أوضحت وزارة الكهرباء في بيانها أن الاجتماع تناول دور المجلس في توفير البنية الأساسية والطاقة اللازمة للأنشطة الصناعية ذات الاستهلاك العالي للطاقة. كما تم دعم المشروعات القومية والاستثمارية لتحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات. واستعرض المجلس مجموعة من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة والغاز الطبيعي.

مشروعات جديدة في قطاع الصناعة

تمت مناقشة توفير الطاقة الكهربائية لعدد من المشاريع الصناعية الجديدة، حيث تم التركيز على 14 مشروعاً محدداً. كما تمت الموافقة على رفع القدرة الكهربائية لمشروعات قائمة لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية الجديدة. شملت المشروعات مصانع لإنتاج الزجاج الشمسي، ومجمعاً لإنتاج كبريتات الصوديوم كيميائياً، بالإضافة إلى مشروعات لاستخراج كلوريد البوتاسيوم والبرومين من مياه البحر. كما تم التطرق إلى مشروع لنقل وإعادة بناء مصنع الأمونيا، فضلاً عن إضافة خطوط إنتاج في بعض المصانع القائمة.

أهمية استراتيجية الطاقة الوطنية

أكدت الوزارة أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة يأتي في إطار الاستراتيجية العامة للطاقة التي تسعى إلى تحقيق إنتاج واستهلاك يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة والخطط الاقتصادية والاجتماعية. ويعكس هذا التوجه التزام الدولة بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة. كما تم الإشادة بجهود المجلس في زيادة عوائد الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاستثمارية البديلة لاستخدامات الكهرباء والغاز الطبيعي.

كما تم التأكيد على أهمية الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تهدف لزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، حيث يُتوقع أن تصل نسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040، مما يعزز العوائد الاقتصادية للبلاد.