الشراكة الاستثمارية مع قطر في علم الروم تعزز الاقتصاد المصري بقوة

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن الشراكة الاستثمارية مع قطر في منطقة “سملا وعلم الروم” بالساحل الشمالي الغربي لمحافظة مطروح تعد إضافة قوية للاقتصاد المصري.

أهمية الشراكة الاستثمارية

وفي لقاء خاص مع قناة “إكسترا نيوز”، أشار كجوك إلى أن هذه الشراكة تتميز بأنها اتفاق مميز وصفقة كبرى، حيث يُتوقع أن يبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 30 مليار دولار خلال فترة عمر المشروع، وفقاً للتقديرات الأولية. وتتوزع هذه الاستثمارات على عدة مجالات، بما في ذلك السياحة والعقارات، حيث تستهدف المنطقة تطويرها وتحويلها إلى مدينة متكاملة تسهم في خلق فرص عمل كبيرة للشباب، وتجذب السياح إلى الساحل الشمالي كوجهة سياحية مميزة.

عائدات الشراكة

وأضاف وزير المالية أن العائد المباشر من الشراكة الاستثمارية المصرية القطرية يتكون من ثلاث مكونات رئيسية. الأول هو مبلغ نقدي يبلغ 3.5 مليار دولار يتم سداده قبل شهر ديسمبر. أما المكون الثاني، فهو حصة عينية بقيمة 1.8 مليار دولار يتم استلامها مع استكمال مراحل المشروع. بالإضافة إلى ذلك، ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من عائد هذا المشروع بعد استرداد التكاليف.

تأثير الشراكة على الاقتصاد المصري

وأشار كجوك إلى أن هذه الشراكة ستعود بالنفع على الدولة المصرية، وستكون لها آثار إيجابية على المستثمرين من خلال تحقيق عوائد أعلى. كما أكد أن الاتفاق يمثل رسالة قوية لبقية المستثمرين لزيادة مشروعاتهم في مصر.

فرص الاستثمار في مصر

وأوضح وزير المالية أن هناك حجمًا كبيرًا من الاستثمارات الأجنبية تُنفذ في مصر، إلى جانب استثمارات القطاع الخاص المصري، مما يجذب العديد من المستثمرين من الخارج. وأكد أن المنطقة تشهد طفرة ملموسة بفضل إنشاء عدد كبير من الفنادق، علاوة على مدينة العلمين التي حققت نقلة نوعية.

إيرادات الشراكة ودورها في تحسين المؤشرات الاقتصادية

وأضاف أن منطقة الساحل الشمالي قادرة على أن تصبح مجتمعًا متكاملاً، مما يوفر بيئة جاذبة للسياح وأرضًا خصبة للاستثمار. كما أوضح أن إيرادات هذه الشراكة ليست مرتبطة بالاقتراض، بل إنها إيرادات صافية تعزز من قدرات الدولة المصرية وتحقق عوائد مالية كبيرة لوزارة المالية، مما يسهم في خفض المديونية وتحسين المؤشرات الاقتصادية، بالإضافة إلى إمكانية إعادة توجيه تلك الإيرادات لصالح المواطن والمستثمر في المستقبل.