الجمارك تطلق مبادرة جديدة لصالح المصدرين تحت مسمى الصادر لتعزيز وتطوير صادرات البلاد

قال نائب رئيس مصلحة الجمارك المصرية أحمد العسقلاني، إن الانطلاقة الجديدة لمبادرة “الصادر” تهدف إلى دعم وتشجيع المصدرين، وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية. يتم ذلك من خلال تعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال، وتقديم الدعم الفني والإرشادي اللازم لهم، مع التركيز على تحقيق معايير الجودة والاستدامة.

اجتماع موسع لدعم المبادرة

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته وحدة دعم المصدرين والمستثمرين بمصلحة الجمارك، يوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المصلحة وأعضاء رئيسيين مثل علي جلال معاون رئيس المصلحة، وعمرو أبوالنور الرئيس التنفيذي لوحدة دعم المصدرين والمستثمرين. كما حضر الاجتماع ممثلو قطاع النقل البحري وشركة “MTS”، ومديرو عموم الصادر بالمنافذ الجمركية. يُعتبر هذا الاجتماع جزءًا من تنفيذ التوجيهات الرئاسية الرامية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية لتصل إلى 140 مليار دولار، وتنفيذاً لتكليفات أحمد كجوك وزير المالية، وأحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك.

تعزيز التعاون مع “MTS”

أوضح العسقلاني أن التعاون المستمر بين المصلحة وشركة “MTS” يهدف إلى تطوير الأنظمة التقنية والإدارية المتوافقة مع التحول الرقمي. ذلك يسهم في تسهيل إجراءات التصدير وتقليل زمن الإفراج، ما يعزز من كفاءة سلسلة التوريد ودور الجمارك في دعم الاقتصاد الوطني.

تطوير الخدمات اللوجستية

كما تمت مناقشة سبل تطوير الأماكن اللوجستية لتلبية احتياجات وخدمات المصدرين، بما يسهم في تيسير حركة الصادرات المصرية وزيادة كفاءتها من خلال تحسين بيئة العمل الجمركي. الهدف هو تقديم خدمات ميسرة وسريعة تدعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية.

تحديد المعوقات وتقنيات الحلول

اجتمع العسقلاني مع مديري عموم الصادر وأعضاء وحدة دعم المصدرين والمستثمرين للوقوف على أبرز معوقات إجراءات الصادر. كما تم بحث آليات وحلول تنفيذية لمعالجتها، وذلك لضمان سرعة ودقة الأداء وتحقيق أهداف المبادرة.

رؤية مصرية متكاملة للتصدير

وأكد العسقلاني أن هذه الخطوة تُعد تأكيدًا على رؤية الدولة المصرية نحو بناء منظومة تصديرية متكاملة تساهم في زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي ودعم الصناعة الوطنية.