معلومات الوزراء وبحوث الإلكترونيات يوقعان اتفاقية لتعزيز البحث العلمي في المنطقة

وقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بروتوكول تعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لتعزيز مجالات التعاون المشترك. يمثل هذا البروتوكول تحالفًا وطنيًا يجمع بين الفكر الاستراتيجي والمعرفة التطبيقية، من خلال تعاون استراتيجي بين مركز فكري ومؤسسة بحثية تهدف لإنتاج المعرفة وتحويلها إلى تطبيقات صناعية تكنولوجية. يسهم هذا التعاون في دعم جهود الدولة لجعل العلم والتكنولوجيا أساسًا للتنمية، والبيانات أداةً للتخطيط، والابتكار محركًا للنمو.

أهمية التعاون الاستراتيجي

أوضح الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن هذا التعاون يمثل شراكة استراتيجية نوعية. يعكس التوجه المصري نحو تعزيز التكامل بين البحث العلمي وصنع القرار، مما يدعم التحول نحو اقتصاد قائم على التكنولوجيا والمعرفة والإنتاج الذكي. كما أشاد الدكتور الجوهري بدور المعهد في ربط البحث العلمي بالتطبيق الصناعي لتوطين التكنولوجيا وتعميق صناعة الإلكترونيات بما يتماشى مع “رؤية مصر 2030”.

دور معهد بحوث الإلكترونيات

من ناحيتها، أكدت الأستاذة الدكتورة شيرين محرم، رئيسة معهد بحوث الإلكترونيات، على الدور المحوري للمعهد في نقل التكنولوجيا ودعم الصناعة الوطنية. يسهم المعهد في تنفيذ مشاريع تطبيقية وصناعية في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وحقق نجاحات واضحة في تحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات صناعية متوافقة مع احتياجات الاقتصاد القومي.

مشروع تطوير المنظومة الإلكترونية

يهدف بروتوكول التعاون أيضًا إلى دعم جهود المعهد لتنفيذ مشروع استراتيجي متكامل لتطوير منظومة إلكترونية للمتابعة والتقييم وقياس الأثر. تمثل هذه المنظومة نموذجًا متقدمًا في التحول الرقمي وإدارة الأداء، معتمدة على البيانات ومؤشرات الأداء. سيتولى المركز تصميم هذه المنظومة الإلكترونية الذكية، مما يتيح الإدخال اللامركزي والمتابعة اللحظية لمؤشرات أداء المعهد والباحثين في إطار مبادرة “توطين وابتكار 2030”.

تحسين الاستراتيجية والخطة التنفيذية

يمتد نطاق التعاون ليشمل تحديث الخطة الاستراتيجية لمعهد بحوث الإلكترونيات وفق منهجية مبادرة “توطين وابتكار 2030”. سيتضمن ذلك إعداد الوثيقة الاستراتيجية الجديدة التي تشمل الرؤية، الرسالة، الأهداف، والمحاور الرئيسية، إضافةً إلى خطة تنفيذية وتشغيلية مصاحبة ببرامج عمل محددة زمنياً وقابلة للقياس. كما سيتم تحديد مسؤوليات التنفيذ والمتابعة ومؤشرات الأداء، بما في ذلك مؤشرات قياس الأثر.