المالية تطلق إصدارها الأول من الصكوك السيادية في السوق المحلية

إطلاق أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية

طرحت وزارة المالية المصرية أول إصدار من الصكوك السيادية للسوق المحلية، بقيمة 3 مليارات جنيه وبأجل ثلاث سنوات. يأتي هذا الإجراء في إطار استراتيجية تنويع التمويل وخفض التكاليف، مع هدف توسيع قاعدة المنافسة وجذب مدخرين جدد للاستثمار في الأوراق المالية الحكومية.

تحقيق تغطية قياسية وتكاليف منخفضة

تمت تغطية الطرح بمعدل 5 مرات، حيث تم قبول العروض بسعر عائد أقل تكلفة من السندات التقليدية. بلغ متوسط سعر العائد للصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض قدره 26.2 نقطة أساس مقارنة بالسندات التقليدية المصدرة الأسبوع الماضي، والتي بلغ سعر العائد عليها 21.82%. كما انخفض متوسط سعر العائد للصكوك بمقدار 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في نفس اليوم وبنفس الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.

آلية الطرح والمشاركة البنكية

تمت عملية الطرح في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة عن طريق الاكتتاب، بمشاركة 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى أربعة بنوك إسلامية تعمل في مصر وهي: “بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، بنك بيت التمويل الكويتي”.

برنامج إصدار الصكوك السيادية

تم إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية في السوق المحلية، بتصميم متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، حيث يصل حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه. سيتم من خلال هذا البرنامج تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، مع تطبيق المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.

استراتيجية وزارة المالية

يأتي هذا التطور في إطار استراتيجية وزارة المالية لتوسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين. تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية من خلال جدول الإصدارات ربع السنوي، والمتاح على الموقع الإلكتروني للوزارة.