مندوب فلسطين في الأمم المتحدة يطالب بضرورة تعزيز وقف إطلاق النار

دعا المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، السفير إبراهيم خريشي، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد على أهمية وضع خطة سياسية واضحة في اليوم التالي، مشدداً على أن المساعدات الإنسانية لا ينبغي أن تكون موضوعاً للتفاوض.

سياسة التجويع والاحتلال الإسرائيلي

خلال لقاء حواري مع ثلاثين دبلوماسياً ومتدرباً شاباً من الأمم المتحدة، أشار خريشي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس سياسة التجويع الممنهج ضد المدنيين. كما ينتقد منع دخول وسائل الإعلام ولجنة تقصي الحقائق إلى غزة بهدف طمس الحقيقة وإخفاء حجم الكارثة الإنسانية، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

تداعيات الاحتلال على البطالة وإعادة الإعمار

أوضح خريشي أن نسبة البطالة في قطاع غزة قد وصلت إلى 84%. وبيّن أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تتحمل مسؤولية إعادة الإعمار، والتي تشمل الجوانب المادية والبشرية معاً.

تهديدات نظام العدالة الدولية

لفت السفير إلى الخطر الذي يواجه النظام الدولي نتيجة استخدام بعض الأطراف لسياسة ازدواجية المعايير، الأمر الذي يهدد مبادئ النظام العالمي. وحذر من أن غياب احترام القانون الدولي قد يؤدي إلى انهيار النظام الدولي برمته، مشيراً إلى مسؤولية الدول في إنهاء حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني.

استشهادات قانونية حول الاحتلال

تناول السفير الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال وإدانة الاستيطان، بالإضافة إلى أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية. كما أشار إلى أن الاعترافات الأخيرة بدولة فلسطين في مؤتمر نيويورك تمثل واجباً أخلاقياً وتاريخياً وقانونياً، ولا يجب اعتبارها عقوبة لإسرائيل.

القرارات الدولية وجهود فلسطين

استعرض السفير إبراهيم خريشي القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان بشأن فلسطين، وكذلك تقارير لجنة تقصي الحقائق وتقارير المقرر الخاص للأرض الفلسطينية المحتلة حول الانتهاكات الإسرائيلية. ونوّه بأن الجانب الفلسطيني يسعى لتحقيق عضوية كاملة في الأمم المتحدة، إلا أن معارضة إسرائيل والولايات المتحدة لا تزال قائمة أمام حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

تعزيز الوحدة الوطنية وإجراء الانتخابات

سلط خريشي الضوء على السياسات الممنهجة للاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، حيث وصل عدد المستوطنين إلى 800 ألف، مع وجود أكثر من 921 حاجزاً عسكرياً وبوابة. كما أبزر قضية سرقة أموال الضرائب الفلسطينية.

في الختام، تحدث عن خطة العمل الفلسطينية التي تتضمن صياغة دستور جديد وإجراء الانتخابات العامة في العام المقبل، إضافة إلى السعي نحو تحقيق وحدة وطنية تشمل جميع الفصائل الفلسطينية.