المطيري يؤكد أن قانون العمل المصري الجديد يمثل خطوة رئيسية نحو تحديث التشريعات الوطنية

منذ 12 أيام
المطيري يؤكد أن قانون العمل المصري الجديد يمثل خطوة رئيسية نحو تحديث التشريعات الوطنية

عُقدت منظمة العمل العربية بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دورة تدريبية بعنوان “قانون العمل رقم (14) لسنة 2025 ودوره في تحسين علاقات العمل” على مدار يومين (27-28 أكتوبر/تشرين الأول 2025) في أحد الفنادق بالقاهرة. شهدت الجلسة الافتتاحية حضور محمد جبران، وزير العمل في جمهورية مصر العربية، وعبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وفايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، بمشاركة قيادات نقابية وعمالية من مختلف المحافظات والقطاعات.

أهداف الدورة التدريبية

تأتي هذه الدورة في إطار دعم الجهود الوطنية للتعريف بأحكام القانون الجديد وتعزيز الشراكة بين أطراف الإنتاج الثلاثة، بما يضمن تطبيقًا فعّالًا ومتوازنًا للتشريعات المنظمة لسوق العمل.

کلمات الترحيب

ألقى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، كلمة رحب فيها بمعالي السيد محمد جبران ومعالي الأستاذ فايز علي المطيري، معربًا عن شكره لاستجابته لطلب الاتحاد لعقد هذه الدورة التدريبية الخاصة بقانون العمل المصري الجديد لتدريب القيادات العمالية. وأشار إلى أن مشاركة أغلب قيادات الاتحاد تعكس حرص الاتحاد على مواكبة التطورات ومواجهة تحديات المستقبل المتعلقة بعلاقات العمل.

الخطط المستقبلية

وأضاف الجمل أن هناك العديد من الدورات التدريبية المخطط لها خلال الفترة القادمة لأعضاء الاتحاد حول تطبيق قانون العمل، مشيدًا بجهود وزارة العمل في إصدار القانون. وتحدث عن أهمية هذه الدورة في إطار النقاش المعمق لتطبيق أحكام القانون ومواده، معربًا عن أمله في أن تحقق الأهداف المرجوة.

دعوة للتعاون

من جانبه، أعرب فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، عن اعتزازه بوجوده في قلب الحركة العمالية المصرية، مؤكدًا حرص المنظمة على تقديم الدعم للاتحاد العام لنقابات عمال مصر ولأطراف الإنتاج الثلاثة بالجمهورية. أعلن المطيري عن عزمه عقد عدد من الدورات التدريبية حول قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025، الذي يُعد بمثابة نقلة نوعية هامة.

أهمية قانون العمل الجديد

أكد المطيري على أن إصدار قانون العمل المصري رقم (14) لسنة 2025 يُعتبر محطة فارقة في تحديث تشريعات العمل الوطنية. إذ يوفر إطارًا متوازنًا يجمع بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، ويتماشى مع تحولات سوق العمل. كما يسهم في دعم مسار التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

احتفالات الحضارة المصرية

وأشاد المطيري بالتقدم الذي حققته جمهورية مصر العربية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقدمًا التهنئة بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير. أكد أن المنظمة تتابع مستجدات أسواق العمل وتدعم توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في الأنماط الجديدة.

كلمة وزير العمل

في كلمته، رحب محمد جبران بمعالي الأستاذ فايز علي المطيري والأستاذ عبد المنعم الجمل. وأشار إلى الصعوبات التي واجهت إصدار قانون العمل الجديد، الذي جاء نتيجة حوار اجتماعي فعال. كما أضاف أن القانون ساري المفعول اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025، مشددًا على أهمية زيادة الوعي بقضايا مثل الحد الأدنى للأجور وعقود العمل.

برنامج الدورة التدريبية

تضمنت الدورة برنامجًا تدريبيًّا مكثفًا شمل محاور هامة تتعلق بالإطار العام لقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، ودور الاتحاد العام لنقابات العمال في مسيرة إصدار القانون، بالإضافة إلى ورش عمل حول المواد المستحدثة في القانون. وشهدت الدورة تفاعلًا بين المشاركين حول آليات تطبيق القانون وأولويات التوعية والتدريب في المرحلة المقبلة.

الشراكة والتعاون

تؤكد منظمة العمل العربية أن الشراكة مع وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال مصر تمثل نموذجًا يُعزز الاستقرار في علاقات العمل ويوسع فرص العمل اللائق، بما يدعم الأهداف التنموية ويعزّز تنافسية سوق العمل.