وزير المالية يعلن عن تيسيرات جديدة للمكلفين بضريبة القيمة المضافة لتعزيز الاقتصاد

أصدر وزير المالية أحمد كجوك قرارين وزاريين يتناولان تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ووضع أساس محاسبي لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء. تشمل هذه العقود تلك التي تم إصدار مستخلص معتمد لها من الاستشاري أو فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني قبل تطبيق أحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمرة بعد هذا القانون. تهدف هذه القرارات إلى تقديم تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة، مما يعزز مسار الثقة والشراكة واليقين الضريبي مع مجتمع الأعمال.

تيسيرات جديدة للمكلفين

أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبد العال في تصريح لها يوم الأربعاء، أن التيسيرات الجديدة تشمل توسيع مفهوم المدخلات غير المباشرة. وهذا يتضمن التكاليف التي يتحملها المكلف بشكل غير مباشر المتعلقة ببيع السلعة أو تقديم الخدمة الخاضعة للضريبة، مثل التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج والتشغيل غير المباشرة، وتكاليف البيع والتوزيع، والمصروفات الإدارية والعامة. وبالتالي، يُسمح الآن بخصم ضريبة “القيمة المضافة” على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية.

زيادة مدة تعليق الضريبة

وأضافت عبد العال أنه تم تمديد فترة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بخطوط الإنتاج المفككة المشتراة محليًا أو الواردة على “شحنات مجزأة”. حيث تبدأ مدة التعليق من تاريخ شراء آخر جزء من الأسواق المحلية أو الإفراج عن آخر شحنة من الجمارك.

أسس محاسبية جديدة لربط الضريبة

كما أوضحت أنه تم وضع أسس محاسبية جديدة لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء المبرمة، وذلك وفقًا للمستخلصات المعتمدة من الاستشاري أو الفواتير الإلكترونية أو الإيصالات الإلكترونية. يشمل ذلك العقود ذاتها المعمول بها قبل تاريخ تنفيذ أحكام القانون رقم 157 لسنة 2025، والمستمرة بعد تطبيق هذا القانون، الذي يتضمن التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة على القيمة المضافة والمقرر العمل بها في 18 يوليو 2025.