الكنيست الإسرائيلية يوافق على ضم الضفة الغربية في قراءة تمهيدية
الكنيست الإسرائيلية تصادق على مشروعي قانون الضم
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون ضم الضفة الغربية وفرض “السيادة الإسرائيلية” عليها، الذي قدمه أفي ماعوز، رئيس حزب “نوعام” اليميني المتطرف. كما تم التصويت على مشروع قانون آخر لضم مستوطنة “معاليه أدوميم”، الذي اقترحه أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب “يسرائيل بيتينو”.
نتائج التصويت
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن مشروع قانون ضم الضفة الغربية حصل على تأييد 25 عضوًا في الكنيست بينما عارضه 24. في حين، حصل مشروع قانون ضم مستوطنة “معاليه أدوميم” على تأييد 32 عضوًا وعارضه 9. وتم التصويت على مشروع قانون ضم الضفة الغربية بشكل علني، حيث تم قراءة أسماء الأعضاء بدلاً من التصويت إلكترونيًا.
موقف الأحزاب
صوت أعضاء الكنيست من حزب “ييش عتيد”، بما في ذلك رئيس الحزب يائير لبيد، ضد مشروع قانون الضم في محاولة لإسقاطه وضمان المصادقة على مشروع قانون ليبرمان. بينما تغيب أعضاء من أحزاب الليكود وشاس و”كاحول لافان”، وصوت أعضاء حزب “ديغل هتوراة” ضد مشروع قانون الضم.
من الجدير بالذكر أن يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب “الليكود”، أيد مشروع قانون ضم الضفة الغربية رغم معارضة موقف حزبه. كما أيد المشروع أيضًا أعضاء من أحزاب “يسرائيل بيتينو” والصهيونية الدينية و”أغودات يسرائيل”.
ردود الفعل الفلسطينية
صوتت الأحزاب العربية وحزب الديمقراطيين ضد مشروع قانون الضم. كما لم يتمكن عدد من أعضاء حزب “ييش عتيد” من الحضور، مما كان يمكن أن يؤثر على نتائج التصويت.
ويُذكر أن الهيئة العامة للكنيست قد صادقت في يوليو الماضي على إعلان يدعو لفرض “السيادة الإسرائيلية” في الضفة الغربية بأغلبية 71 صوتًا، ولكن لم يكن لذلك أهمية عملية.
تحذيرات محافظة القدس
اعتبرت محافظة القدس أن مصادقة الكنيست على مشروعي قانون الضم يمثل تصعيدًا خطيرًا وعدوانًا مباشرًا على حقوق الشعب الفلسطيني. وأكدت المحافظة في بيان لها أن هذه الخطوة تُعلن رسميًا عن دفن حل الدولتين وتقويض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.
ووصفت المصادقة بأنها تورط رسمي من المؤسسة الإسرائيلية في جرائم الضم والاستيطان، وتعد خطوة جديدة نحو سياسة استيطانية ممنهجة تهدف إلى شرعنة الاحتلال. وأضافت أن المشروع يسعى لتقطيع أوصال الأرض الفلسطينية إلى كنتونات معزولة، مما يغير الواقع الجغرافي والديمغرافي ويكرّس وقائع باطلة على الأرض، مما يعد جزءًا من حرب الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.