محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بفتح الباب لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

قضت محكمة العدل الدولية “اليوم الأربعاء” بإلزام إسرائيل بتسهيل مرور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وشددت المحكمة على ضرورة توفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقاء الفلسطينيين على قيد الحياة، وذلك عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ومساعٍ أممية لتكثيف الدعم الإنساني.

التزام إسرائيل كقوة احتلال

في رأي استشاري موسع، أوضحت المحكمة أن الوضع القانوني لإسرائيل كـ”قوة احتلال” يفرض عليها واجبات محددة. حيث يجب عليها الموافقة على وتيسير برامج الإغاثة التي تقدمها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

رفض مزاعم إسرائيل

قال رئيس المحكمة، يوجي إواساوا، إن إسرائيل ملزمة بالسماح بمرور المساعدات الإنسانية عبر وكالات الأمم المتحدة وتسهيل وصولها. وأكد أن المحكمة ترفض مزاعم إسرائيل التي اعتبرت فيها طلب الرأي الاستشاري سوء استخدام للقانون الدولي.

فشل الإدعاءات الإسرائيلية

أشارت المحكمة إلى أن إسرائيل لم تستطع تقديم أدلة تثبت اتهاماتها لبعض موظفي الأونروا بالمشاركة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى تصعيد الوضع في غزة. وأكدت أن الوكالة الأممية تحتاج إلى خطة انتقال مناسبة، ولا يمكن استبدالها بسهولة.

مضمون الرأي الاستشاري

على الرغم من أن الرأي الاستشاري للمحكمة ليس ملزماً قانونياً، إلا أنه يحمل “وزناً قانونياً ومعنوياً كبيراً”، حسبما أفادت المحكمة. وقد أكدت في بيانها أن إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، ملزمة بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المحليين، بما في ذلك توفير الإمدادات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، وعدم عرقلة وصول هذه الإمدادات.

تحذيرات القانون الدولي

كما أوضحت المحكمة أن القانون الدولي يحظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب، مما يستدعي ضمان تقديم المساعدات الإنسانية.

طلب الأمم المتحدة

في وقت سابق، طلبت الأمم المتحدة من المحكمة تقديم توضيح قانوني حول التزامات إسرائيل تجاه الهيئات الدولية، بما في ذلك تسهيل إيصال الإمدادات العاجلة والحيوية إلى الفلسطينيين دون عوائق.

الشهادات المقدمة خلال الجلسات

خلال جلسات المحكمة التي عقدت في أبريل الماضي، استمعت الهيئة القضائية إلى شهادات من عشرات الدول والمنظمات، والتي تركز معظمها على وضع الأونروا.

قضايا أخرى ضد إسرائيل

يأتي هذا القرار منفصلاً عن قضايا أخرى تنظر فيها المحكمة ضد إسرائيل، بما في ذلك الاتهامات التي قدمتها جنوب إفريقيا لتل أبيب بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة الإبادة الجماعية لعام 1948 جراء حملتها العسكرية في غزة.

رأي سابق للمحكمة

وفي يوليو 2024، كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت رأياً استشارياً آخر اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن.