قضايا المرأة تناقش سبل حماية الناجيات من العنف بين التشريعات والقضايا النفسية
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، اليوم الخميس، مائدة حوار تحت عنوان “بين القانون والطب النفسي – حماية الناجيات من جرائم العنف الجنسي مسؤولية مشتركة”. ناقشت المائدة الآثار النفسية التي تواجه الناجيات من جرائم العنف الجنسي، والصعوبات التي تعترض طريقهن أثناء الإبلاغ وتحريك الدعاوى، بالإضافة إلى الإشكاليات الحالية في بعض نصوص القانون التي تؤثر على النساء والفتيات في هذا السياق.
مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف
استعرضت المائدة أهم بنود مشروع القانون المقترح “قانون موحد لمناهضة العنف”، المقدم من مجموعة من المؤسسات الأهلية، بما في ذلك مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
ترحيب المديرة التنفيذية
في البداية، رحبت سهام علي، المديرة التنفيذية لمؤسسة قضايا المرأة المصرية، بالحضور. وأكدت على أهمية مناقشة إشكاليات القانون الحالي في ضوء الصعوبات التي تواجه الناجيات، ورصد المؤسسة لبعض التحديات التي تعيق وصولهن إلى حقوقهن. كما دعت إلى ضرورة طرح مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف ضد النساء للمناقشة في مجلس النواب.
المتحدثون والخبراء
تحدث خلال المائدة كل من: أحمد أبو المجد، المحامي بالنقض والخبير الحقوقي، ومُنى فتح الباب، أخصائية النفس الإكلينيكي وباحثة ماجستير حول العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد أدارت الحوار لمياء لطفي، استشارية التدريب والمديرة التنفيذية لمؤسسة المرأة الريفية.
أدوات الحماية في مشروع القانون
تناول أحمد أبو المجد أدوات الحماية التي يوفرها مشروع القانون الموحد لمناهضة العنف، ومن أهمها:
- توسيع تعريف العنف والجرائم الجنسية: يشمل المشروع تجريم الاغتصاب الزوجي لأول مرة في التشريع المصري (مادة 12)، مع فرض عقوبات وغرامات وبرامج تأهيل نفسي للجاني.
- تشمل الجرائم: التحرش والعنف الإلكتروني (المواد 30-38)، وتزويج الطفلات (مادة 28).
- تعريف موسع للاغتصاب: يشمل الإيلاج بأي وسيلة بغض النظر عن علاقة الجاني بالمجني عليها (مادة 25).
- إلغاء الاعتداد بالرضا: في الحالات الحساسة بالنسبة للقاصرات أو عند وجود سلطة للجاني (المادتان 25-26).
إجراءات التحقيق والمحاكمة
تضمنت الاقتراحات أيضًا تطوير إجراءات التحقيق والمحاكمة، مثل:
- إنشاء نيابات ومحاكم متخصصة للنظر في جرائم العنف (المواد 8-9).
- تأسيس وحدات لتلقي البلاغات تضم عناصر نسائية وأخصائيات اجتماعيات (مادة 42).
- الاعتراف بالأدلة الرقمية كوسائل إثبات قانونية (مادة 5).
- إصدار أوامر حماية عاجلة خلال 48 ساعة من تقديم البلاغ (المواد 55-56).
حقوق الضحايا وضماناتها
أكد المشروع على ضمان حقوق الضحايا من خلال:
- إعفاء الدعاوى من الرسوم القضائية (مادة 10).
- تمكين النساء من التبليغ ابتداءً من سن سبع سنوات (مادة 6).
- منع التنازل عن الدعاوى الجنائية في حالات مثل الاغتصاب (مادة 59).
- إنشاء صندوق “جبر الأضرار لضحايا العنف” لتقديم الدعم (المواد 77-78).
الإطار المؤسسي والوقائي
شمل الاقتراح أيضًا تحويل “الوحدة المجمعة” إلى اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء والفتيات لضمان التنسيق بين الدولة والمجتمع المدني (مادة 72).
كما تم التأكيد على ضرورة إلزام الوزارات بتبني سياسات مكتوبة لمناهضة العنف والتحرش (مادة 75).
ختام المائدة
اختتمت المائدة بطرح توصيات هامة، منها سرعة إصدار القانون الموحد لمناهضة العنف، ومعالجة التشريعات بما يضمن الاستجابة السريعة عند الإبلاغ عن جرائم العنف. كما دعت إلى توفير أرقام ساخنة للناجيات وتدريب القائمين على الإنفاذ لضمان وجود أماكن مخصصة لتقديم البلاغات ووجود عناصر نسائية فيه.
