مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي يختتمان اجتماعهما السنوي بدون إصدار بيان ختامي

اختتام الاجتماع التشاوري لمجلس الأمن ومجلس السلم والأمن الإفريقي

اختتم أعضاء مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي اجتماعهم التشاوري السنوي التاسع عشر في أديس أبابا، ولم يتوصلوا إلى بيان ختامي مشترك بسبب تباينات في المواقف بشأن عدد من القضايا الإقليمية الهامة.

محاور الاجتماع الرئيسية

ركز الاجتماع، وفقًا لبيان مجلس الأمن، على ثلاثة محاور رئيسية شملت القرن الإفريقي، منطقة الساحل، وحوض بحيرة تشاد، بالإضافة إلى منطقة البحيرات العظمى.

عمليات دعم السلام في إفريقيا

فيما يخص عمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الإفريقي، دعا أعضاء مجلس السلم والأمن إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن تمويل هذه البعثات، وخاصة بعثة الاتحاد الإفريقي للدعم والاستقرار في الصومال. غلا أن بعض أعضاء مجلس الأمن، وخصوصًا الولايات المتحدة، أبدوا تحفظاتهم بشأن تطبيق هذا القرار، مقترحين البحث عن بدائل تمويلية.

الوضع في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد

ناقش الجانبان الوضع في منطقة الساحل وحوض بحيرة تشاد، حيث أعربوا عن قلقهم من تصاعد الهجمات الإرهابية، محذرين من تداعيات انسحاب النيجر من القوة المشتركة متعددة الجنسيات. وأكدت اليونان خلال المداولات على أهمية أمن الملاحة في خليج غينيا، بينما شددت دول أخرى على ضرورة معالجة الترابط بين المناخ والسلام والأمن في إفريقيا.

الأزمة في السودان

عبر المشاركون عن قلقهم العميق من استمرار الصراع في السودان، مؤكدين أنه “لا يوجد حل عسكري للأزمة”. ودعوا إلى حوار شامل ومصالحة وطنية، محذرين من مخاطر تفكك البلاد. كما رحب بعض الأعضاء ببيان مجموعة الرباعية (مصر، السعودية، الإمارات، والولايات المتحدة) الصادر في سبتمبر، معتبرين أنه أعاد الزخم لجهود السلام. واقترح الاتحاد الإفريقي توحيد المبادرات المعنية بالسودان تحت قيادة مشتركة مع منظمة “إيجاد”.

جنوب السودان والتحديات الأمنية

عبر الجانبان، فيما يتعلق بجنوب السودان، عن قلقهما من تدهور الوضع الأمني والسياسي، مؤكدين على ضرورة تنفيذ اتفاق السلام المعاد تنشيطه لعام 2018 كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار.

الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية

خصصت الجلسة الختامية لمناقشة الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث دعا المشاركون الكونغو ورواندا إلى الالتزام باتفاق السلام الموقع في واشنطن في يونيو الماضي، وأشادوا بجهود قطر في الوساطة بين الحكومة الكونغولية وحركة “M23”.

خلافات حول البيان الختامي

ومع ذلك، حالّت الخلافات حول صياغة البيان الختامي دون اعتماده، خاصةً بشأن توصيف قوات الدعم السريع في السودان، وتمويل بعثات الاتحاد الإفريقي، وذكر رواندا في ملف الكونغو. إضافةً إلى ذلك، كانت هناك تباينات حول إدراج بنود تتعلق بأهداف التنمية المستدامة وتمكين المرأة.

استمرار المفاوضات

انتهت المشاورات دون إصدار بيان مشترك، مع الاتفاق على استمرار المفاوضات حتى 24 أكتوبر الجاري لاستكمال العمل على النص النهائي.