وزير الإنتاج الحربي يطّلع على سير المشروعات الحالية مع مديري الشركات التنفيذية
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعًا مع رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، بالإضافة إلى عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف الجهات التابعة للوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. تركزت المناقشات على أحدث المستجدات بخصوص تنفيذ المشروعات، ومدى الالتزام بالمخططات الزمنية، والعمل على حل أي معوقات قد تواجه العملية التصنيعية. تم الاجتماع بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام.
زيادة نسب التعميق والتكنولوجيا الحديثة
أعرب الوزير محمد صلاح خلال الاجتماع عن أهمية العمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى زيادة نسب تعميق التصنيع المحلي. كما أكد على السعي لعقد شراكات مع مؤسسات وطنية وعالمية لنقل أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج. يهدف ذلك إلى الحفاظ على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر، وأحد أهم الأذرع الصناعية في مجال التصنيع المدني، مع الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية. وأضاف أن الهدف في الفترة المقبلة هو استكمال الجهود للنهوض بالإنتاج الحربي وتحقيق المزيد من النجاحات.
استعراض مؤشرات الأداء
خلال الاجتماع، قام رؤساء الشركات بعرض مؤشرات الأداء التي تشمل إيرادات النشاط والإنتاج التام وصافي المبيعات ومخزون الإنتاج والمواد الخام، بالإضافة إلى ملخص الإيرادات والمصروفات.
ملاحظات وتوجيهات الوزير
ناقش الوزير مع رؤساء المجالس عددًا من الملاحظات التي تم رصدها مسبقًا، إلى جانب التوجيهات التي صدرت خلال الجولات التفقدية، سواء كانت مخططة أو مفاجئة. تأكد الوزير على ضرورة متابعة سير العملية الإنتاجية بشكل مباشر والدعم المستمر للجهات التابعة، بهدف الالتزام باستراتيجيات العمل وتنفيذ موازنة العام المالي الجاري، ومراقبة سير العملية الإنتاجية لزيادة قدرتها وتزويدها بأحدث التكنولوجيات.
تطوير الأداء وزيادة الاستثمارات
وجه وزير الدولة للإنتاج الحربي بضرورة العمل المستمر على تطوير خطوط الإنتاج في الشركات. كما أكد على رفع مستويات الأداء والسعي للاستثمار في العنصر البشري باعتباره العنصر الأهم في العملية الإنتاجية. شدد على أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بين جميع الجهات التابعة، وتعزيز التكامل بينها لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد والأصول المتاحة مع مراعاة الحفاظ عليها وترشيد استهلاكها.
المتابعة الميدانية وتكامل الجهود
بالإضافة إلى ذلك، تم التأكيد على ضرورة الاستغلال الأمثل للخبرات الفنية والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية المتاحة لكل شركة. كما تم التشديد على أهمية المتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات، مع الحرص على إنجازها في المواعيد المحددة.