الرقابة المالية تفرض على أمناء الحفظ التحقق من وجود حسابات بنكية لعملائهم لضمان الشفافية المالية

تعديل أحكام حماية حسابات المتعاملين في سوق المال

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025، لتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 المتعلق بإجراءات تعزيز حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة المتواصلة لتحديث البنية التشريعية والتنظيمية لسوق المال، وتعزيز كفاءة العمليات المالية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

التأكد من الحسابات البنكية

ألزم المجلس الجهات المرخصة بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من أن عملاءها يمتلكون حسابات بنكية في أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي المصري عند فتح حسابات للتعامل في الأوراق المالية. كما يتوجب على هذه الجهات إبلاغ شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات تلك الحسابات.

التحول الرقمي والشمول المالي

يأتي هذا التعديل انسجامًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي. ويعكس ذلك استراتيجية الهيئة الهادفة إلى دعم البنية الرقمية لأسواق المال، مما يسهل على المستثمرين الحصول على مستحقاتهم المالية بطريقة آمنة وشفافة وسريعة، مواكبةً للتوجه نحو التحول الرقمي الكامل.

استخدام التطبيقات المعتمدة

أتيح للعميل إدخال بيانات حسابه البنكي من خلال التطبيقات التكنولوجية المعتمدة من شركة الإيداع والقيد المركزي والمصادق عليها من الهيئة. هذا يعزز التكامل بين الأنظمة الرقمية ويُسهل الإجراءات على المستثمرين، في إطار جهود الهيئة لتوسيع مظلة الشمول المالي.

خيارات صرف الأرباح والعوائد

لزيادة مرونة المستثمرين، سمحت الهيئة لهم باختيار الطريقة الأنسب لصرف مستحقاتهم المالية. حيث أجاز مجلس الإدارة التحويل إلى المحفظة الإلكترونية الخاصة بالعميل، واستخدام آليات شركة الإيداع والقيد المركزي المعتمدة. كما تتيح الهيئة التحويل المباشر إلى الحساب البنكي للعميل أو استخدام بطاقة صرف آلي مخصصة لتوزيعات الأوراق المالية، بالإضافة إلى أي وسيلة أخرى تعتمد مستقبلًا.

مهلة لتوفيق الأوضاع

قدّم القرار مهلة مدتها عام واحد للعملاء الحاليين لتوفيق أوضاعهم وفتح حسابات بنكية وفقًا للتعديلات الجديدة. خلال هذه الفترة، يستمر صرف الأرباح والعوائد نقدًا عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.

خطوة نحو تطوير سوق المال

تُؤكد الهيئة العامة للرقابة المالية أن هذا التعديل يمثل خطوة هامة نحو تطوير منظومة سوق المال وتعزيز حوكمة المعاملات المالية. يعكس ذلك توجه الهيئة الاستثماري لتعظيم استفادة الأسواق من التكنولوجيا المالية وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، مما يضمن وصول المستثمرين إلى مستحقاتهم بأعلى مستوى من الكفاءة والأمان. كما يسهم القرار في تحقيق الشمول المالي ويربط تعاملات المستثمرين بالنظام المصرفي الرسمي، مما يعزز الشفافية ويقلل من التعاملات النقدية المباشرة.

الاستمرار في التطوير التشريعي والرقابي

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تطوير نظامها التشريعي والرقابي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين في الأسواق المالية المصرية وزيادة قدرتها على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.