الدولة تستثمر 70 مليار جنيه سنوياً في دعم الأسمدة حسب تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي تعرض أبرز أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة المصرية للمزارعين، بهدف ضمان تحقيق الأمن الغذائي.
التزام الدولة بدعم المزارعين
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم الثلاثاء على التزام الدولة المصرية الثابت بدعم المزارعين، كونهم العمود الفقري لتحقيق الأمن الغذائي. وتواصل الدولة تنفيذ سياسات زراعية متكاملة تعزز الإنتاج الزراعي وتضمن استدامته. كما تركز على تمكين المزارعين من خلال مبادرات متنوعة تشمل ميكنة الخدمات الزراعية واستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية، بالإضافة إلى توفير تسهيلات تمويلية ولوجستية لتحسين كفاءة القطاع الزراعي.
نجاحات مصر في مجال صادرات الفاكهة
أظهرت الإنفوجرافات الرؤية الإيجابية لجهود الدولة في دعم الإنتاج الزراعي. حيث أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن مصر حققت نموًا ملحوظًا في صادرات الفاكهة على مدار العقدين الماضيين، مما جعلها من الدول الرائدة في إنتاج وتصدير الفاكهة في إفريقيا.
جهود الحكومة لتوسيع زراعة القمح
أشارت “فيتش سولوشنز” إلى تكثيف الحكومة المصرية جهودها في توسيع زراعة سلالات جديدة من القمح، وتوزيع البذور عالية الجودة على المزارعين، بالإضافة إلى نشر أصناف ذرة ذات إنتاجية أعلى واستهلاك أقل للمياه.
التوقعات الإيجابية لإنتاج المحاصيل
من المتوقع أن يرتفع إنتاج القمح بنسبة 8.7% ليصل إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2025، مقارنة بـ 9.2 مليون طن في عام 2024. كما من المتوقع زيادة إنتاج الذرة بنسبة 11.1% ليصل إلى 8 ملايين طن في نفس العام.
أسعار عادلة للمزارعين
لتأمين دخلٍ مضمون للمزارعين، تم تطبيق الزراعة التعاقدية لأسعار توريد موسم 2025. حيث تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر بـ 2500 جنيه، وسعر توريد طن بنجر السكر بـ 2000 جنيه، بينما بلغ سعر توريد أردب القمح 2350 جنيها.
في سياق متصل، بلغ سعر توريد طن الذرة الصفراء 9.5 ألف جنيه، وسعر قنطار القطن طويل التيلة 12 ألف جنيه.
إنشاء البورصة السلعية
تضمنت جهود الحكومة إنشاء البورصة السلعية لتنظيم تداول السلع بشكل عادل، والتي تشمل 7 سلع رئيسية مثل القمح والذرة والسكر.
زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي
تمت زيادة مساحة الأراضي الزراعية بنسبة 12.4% لتصل إلى 10 ملايين فدان في عام 2024، مقارنةً بـ 8.9 ملايين فدان في عام 2014. كما بلغ حجم الصادرات الزراعية حوالي 7.5 مليون طن من يناير إلى سبتمبر 2025، مع تصدير أكثر من 405 منتجات زراعية إلى أكثر من 168 دولة.
تحسين جودة محصول القمح
قامت الحكومة باستنباط 18 صنفاً من القمح، منها 14 لصناعة الخبز و4 أصناف للمكرونة. وتمت زراعة 322 ألف فدان قمح بمشروع توشكى، وزراعة 203 آلاف فدان بمشروع شرق العوينات.
دعم التمويل والمدخلات الزراعية
تحمل الدولة أكثر من 70 مليار جنيه سنويًا لتوفير الأسمدة بأسعار مناسبة، مع تخصيص 55% من إنتاج المصانع لصغار المزارعين. وقد تم توفير 100% من التقاوي المعتمدة لأفدنة الذرة والقمح، مع تحسين إنتاجية التقاوي الاستراتيجية.
تعزيز كفاءة الزراعة والتكنولوجيا الحديثة
تم تأهيل 7795 كم من الترع ضمن المشروع القومي، وتم استنباط 5 أصناف جديدة من القمح. كما تستهدف الحكومة إعادة استخدام نظم الري بالتنقيط لـ 1.02 مليون فدان.
تقديم تيسيرات تمويلية للمزارعين
تمت إتاحة قروض من البنك الزراعي المصري بنحو 61.3 مليار جنيه لنحو 521.6 ألف مزارع. كما بلغ إجمالي القروض الممنوحة لصغار المزارعين لدعم الثروة الحيوانية 17.2 مليار جنيه. وتم تقديم تسهيلات سداد لنحو 51 ألف عميل متعثر.
تعزيز الأنشطة الإرشادية للمزارعين
أُطلقت نحو 15 حملة قومية خلال عام 2025 للنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية، وتم تنفيذ 20.3 ألف حقل إرشادي لتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة. كما نفذت الحكومة 1237 نشاطًا لأيام الحقل لمتابعة حالة المحصول خلال الموسم الزراعي الحالي.
