رئيس هيئة الرقابة المالية يلتقي بمستثمرين عالميين في حوار مفتوح بواشنطن

واصل الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءاته المكثفة في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث التقى بكبار المستثمرين العالميين من مؤسسات مثل جيه بي مورجان ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس. تأتي هذه اللقاءات على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، في إطار حرص الهيئة على تعزيز الحوار مع مجتمع الاستثمار الدولي، واستعراض جهود الإصلاح التي تمر بها الأسواق المالية غير المصرفية في مصر، مما يعزز من مكانتها كوجهة استثمارية بارزة في المنطقة.

تطوير الأسواق المالية

خلال هذه اللقاءات، التي شهدت تفاعلًا إيجابيًا واسع النطاق، استعرض الدكتور فريد أبرز ملامح التطوير الهيكلي التي نفذتها الهيئة في السنوات الأخيرة. وأكد على أن الهيئة تركز على تعزيز الشفافية والحوكمة، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة المؤسسية في السوق، والتي تُعتبر ركيزة أساسية لتحقيق الانضباط والاستدامة في بيئة الاستثمار.

توسيع قاعدة الملكية

كما أشار رئيس الهيئة إلى أهمية توسيع قاعدة الملكية في السوق المصرية ليشمل مختلف المؤسسات المالية، مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار. تلعب هذه المؤسسات دورًا حاسمًا في تحسين جودة القرارات الاستثمارية وكفاءة التسعير داخل الأسواق، مما يساهم في تحقيق توازن واستقرار أكبر في التداولات. وأضاف أن مشاركة المؤسسات المالية تعزز من التوجه نحو الاستثمار طويل الأجل، وتحد من المضاربات قصيرة الأمد.

الرقمنة والتحول التكنولوجي

وفي سياق متصل، أكد الدكتور فريد أن الرقمنة والتحول التكنولوجي يعتبران من أهم محركات التطوير في الأسواق المالية. وأشار إلى أن اعتماد حلول رقمية شاملة في مجالات مثل اعرف عميلك وفتح الحسابات الإلكترونية قد أحدث نقلة نوعية في الشمول المالي والانخراط في النظام المالي الرسمي، وهي خطوات تتماشى مع استراتيجية الحكومة المصرية.

دعم ريادة الأعمال

كما تطرق الدكتور فريد إلى نجاح التجربة المصرية في دعم بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة. ولفت إلى أن الجهود المتكاملة، بالتعاون مع الهيئة، في تطوير التشريعات لأنشطة رأس المال المخاطر وتمويل الشركات الناشئة، جعلت مصر تتصدر قائمة الدول الأفريقية في جذب استثمارات رأس المال المخاطر خلال السنوات الأخيرة.

التعاون الدولي والقدرات المحلية

في لقاءاته المتعددة، شدد رئيس الهيئة على أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون الفني والتنسيق المؤسسي مع الشركاء الدوليين والمؤسسات الاستثمارية العالمية، لتبادل الخبرات ودعم بناء القدرات المحلية، خاصة في مجالات التمويل المستدام والتحول الرقمي.

إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار

وأكد الدكتور فريد أن الهيئة تعمل على إعادة صياغة العلاقة بين التنظيم والابتكار؛ حيث يتم الجمع بين حماية المستثمرين من جهة، وتسهيل دخول منتجات مالية جديدة من جهة أخرى. ويتماشى هذا مع التطورات السريعة في أدوات التمويل الحديثة، مثل التمويل الأخضر وصكوك الدين ورؤوس الأموال المغامرة.

تعزيز التكامل بين الأسواق

أضاف رئيس الهيئة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تواصل العمل على تعزيز التكامل بين أسواق المال المصرية والأسواق الإقليمية والدولية. كما تسعى لتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتكون أكثر مرونة وجاذبية، مع الالتزام بأعلى معايير الإفصاح والحوكمة. ويهدف هذا التوجه إلى جعل السوق المصري مركزًا محوريًا لتدفق الاستثمارات ونموذجًا متوازنًا يجمع بين الكفاءة والانضباط والشفافية.