الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف وعدم الاستقرار نتيجة الأزمة السياسية في جنوب السودان

تحذيرات لجنة حقوق الإنسان بشأن الأوضاع في جنوب السودان

حذرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أن تصاعد الأزمة السياسية في جنوب السودان يؤدي إلى تفشي العنف المسلح، مما يزيد من تدهور حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية ويعزز عدم الاستقرار الإقليمي.

جهود السلام والنتائج السلبية

جاء هذا التحذير في بيان أصدرته اللجنة بعد انتهاء مهمتها إلى مقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، حيث أكدت أن الجهود المبذولة من قبل الاتحاد الإفريقي والجهات الفاعلة الإقليمية لدعم عملية السلام خلال العقد الماضي لم تفلح، الأمر الذي يودي بالبلاد إلى هاوية جديدة.

الاشتباكات المسلحة والآثار السلبية

أضافت اللجنة أن البلد يشهد اشتباكات مسلحة لم يسبق أن سجلت منذ توقيع اتفاق وقف الأعمال العدائية في عام 2017، مما يؤدي إلى تفاقم المعاناة للمدنيين الذين يتحملون وطأة الانتهاكات والنزوح في ظروف من الإفلات من العقاب.

مخاطر الصراع الشامل

صرح “بارني أفاكو”، عضو اللجنة الذي قاد المهمة إلى الاتحاد الإفريقي، بأن الأزمة السياسية المستمرة وزيادة القتال والفساد تشير إلى فشل في تنفيذ التزامات اتفاق السلام والانتقال السياسي، مما يهدد بانزلاق جنوب السودان مجددًا إلى صراع شامل.

أهمية العدالة الانتقالية

أكدت اللجنة على الحاجة الملحة لإقامة آليات العدالة الانتقالية المنصوص عليها في الفصل الخامس من اتفاق 2018، ولا سيما المحكمة المختلطة التي يجب أن تتحول من النظرية إلى التطبيق الفعلي.

دعوات لتحقيق العدالة

أشارت “ياسمين سوكا”، رئيسة اللجنة، إلى أن الوقت قد حان لتحقيق العدالة لشعب جنوب السودان، حيث لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة للضحايا منذ سنوات. يجب أن تُحول المحكمة المختلطة إلى واقع ملموس.

دور المجتمع الدولي في التأثير على القرارات

شددت اللجنة على أهمية أن يلعب المجتمع الدولي دورًا حاسمًا في دفع قادة جنوب السودان نحو خيارات تعزز مصالح الشعب وتحفظ حقوقهم.

دعوات لاتخاذ إجراءات فعالة

حثت اللجنة أعضاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي ومجلس الأمن على اتخاذ خطوات حاسمة ومنسقة لمواجهة الأزمة المتصاعدة. أكدت أن الانتقال السياسي الشامل والموثوق، بدعم من الاتحاد الإفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيجاد) والأمم المتحدة، هو السبيل الوحيد لمنع تفاقم الأوضاع والانتهاكات في البلاد.