بغداد تعبر عن أسفها من عقوبات واشنطن على ميليشيات وأفراد عراقيين

رد الحكومة العراقية على العقوبات الأمريكية

عبّرت الحكومة العراقية يوم السبت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على شركة تابعة للحشد الشعبي، بالإضافة إلى ميليشيات وأفراد عراقيين تم اتهامهم بمساعدة النظام الإيراني في التهرب من العقوبات الأمريكية.

تفاصيل العقوبات الأمريكية

أعلنت الحكومة الأمريكية يوم الخميس الماضي عن مجموعة من العقوبات تستهدف شركة “المهندس” التابع للحشد الشعبي، وعدد من الأفراد والميليشيات المتهمة بزيادة ارتباطها مع إيران. وتدعي الولايات المتحدة أن هؤلاء الأشخاص والكيانات ساهموا في “تجنب العقوبات الأمريكية وتهريب الأسلحة وزيادة الفساد في العراق”.

موقف الحكومة العراقية

قال باسم العوادي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، في بيان له يوم السبت: “ترى حكومة العراق أن هذا الإجراء الأحادي مؤسف ويبتعد عن روح الصداقة والاحترام المتبادل التي لطالما تميزت بها العلاقات الثنائية بين البلدين. اتخاذ مثل هذا القرار دون تشاور أو حوار يستند إلى نهج سلبي في التعامل بين الدول الحليفة”.

أضاف العوادي أن العراق يرفض أي نشاط اقتصادي أو مالي يتجاوز الإطار القانوني الوطني، أو يستغل لتمويل جماعات مسلحة، أو يتعارض مع المصالح العليا للشعب العراقي. وأكد التزام الحكومة بإجراءات شفافة لحماية المال العام ومنع أي جهة من التصرف خارج نطاق الدولة.

تشكيل لجنة وطنية عليا

أشار العوادي إلى توجيه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتشكيل لجنة وطنية عليا تضم ممثلين من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة والبنك المركزي. ستقوم اللجنة بمراجعة القضية ذات الصلة وتقديم توصياتها وتقريرها خلال 30 يوماً.

الأسباب وراء العقوبات

وفقاً لبيان وزارة الخزانة الأمريكية، هناك “جماعات مدعومة من إيران” تتسبب في زعزعة الاقتصاد العراقي من خلال الفساد واستغلال الموارد، مما يقوض إمكانية إقامة حكومة عراقية فعالة تسهم في أمن المنطقة.

تشمل الأهداف الرئيسية للعقوبات “كتائب حزب الله”، التي تعتبرها الولايات المتحدة تنظيمًا إرهابيًا. وقد ارتبط اسمها بإطلاق سراح الأكاديمية الإسرائيلية الروسية، إليزابيث تسوركوف، التي تم اختطافها في مارس 2023.

استهداف شخصيات إضافية

تتضمن العقوبات أيضاً رئيس اللجنة الأولمبية العراقية، عقيل مفتن، وشقيقه علي، حيث يُتهم كلاهما بعلاقات وثيقة مع مسؤولي الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني، بالإضافة إلى اتهام مؤسسة عائلتهما بممارسات غسل الأموال الإيرانية.

الهدف من العقوبات

نُقل عن جون هيرلي، وكيل الوزارة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، قوله: “نسعى لتعطيل الشبكات المالية التي تمكن هذه الجماعات من العمل. نجاحنا في تأمين تدفقاتها المالية يعد بالغ الأهمية لحماية أرواح الأمريكيين وأمننا القومي”.

تفاصيل العقوبات الاقتصادية

تشمل العقوبات الأمريكية تجميد الأصول المملوكة مباشرة أو بشكل غير مباشر للأفراد والشركات المستهدفة داخل الولايات المتحدة، كما تمنع الشركات والمواطنين الأمريكيين من التعامل معهم. هذا الحظر ينطبق أيضاً على الشركات الأجنبية التي تستخدم الدولار في تعاملاتها مع الجهات المستهدفة.