زيادة الحصيلة الضريبية بنسبة 35% نتاج بناء الثقة واستقرار التشريعات يقول مستشار الضرائب

أكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب، رجب محروس، أن الضرائب تشكل الركيزة الأساسية في الموازنة العامة للدولة. وأشار إلى أن ارتفاع حصيلة الضرائب خلال العام المالي (2024 – 2025) بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق يعود إلى عدة عوامل رئيسية.

عوامل زيادة حصيلة الضرائب

تتمثل هذه العوامل في استقرار التشريعات الضريبية، وتعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى بناء شراكة حقيقية مع مجتمع الأعمال.

شراكة مع الممولين

وفي تصريح خاص، قال محروس إن هذه الشراكة ساهمت في تعزيز التزام الممولين، حيث يشعرون بأن الضرائب التي يسددونها تعود إليهم في شكل استثمارات وخدمات حكومية تعود بالنفع على المجتمع بشكل عام، مما دفعهم إلى الالتزام بالسداد في المواعيد القانونية.

الإصلاحات والتيسيرات الضريبية

وأوضح محروس أن الإصلاحات والتيسيرات الضريبية التي تم إقرارها مع تولي الدكتور أحمد كجوك وزارة المالية في يوليو 2024، كان لها تأثير كبير في زيادة الحصيلة الضريبية. كما أشار إلى أن قوانين الضرائب أرقام 5 و6 و7 لسنة 2025 قدمت تسهيلات ملموسة للممولين، مما ساهم في تحسين بيئة الالتزام الطوعي.

تسهيلات قانون رقم 5 لسنة 2025

وذكر أن قانون رقم 5 لسنة 2025 سمح للممولين الذين لم يقدموا إقراراتهم الضريبية أو كانت لديهم أخطاء في الإقرارات المقدمة لضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الدخل، بالتقدم بإقراراتهم لتسوية أوضاعهم. وأسفر ذلك عن تقديم أكثر من 360 ألف إقرار ضريبي بحصيلة بلغت 77 مليار جنيه.

آلية إنهاء المنازعات الضريبية

وأضاف أن القانون أتاح آلية لإنهاء المنازعات الضريبية القائمة في أي مرحلة، سواء أمام لجان داخلية أو لجان فض المنازعات، مقابل نسبة مبسطة من قيمة الإقرار أو آخر ربط ضريبي، دون النظر إلى تفاصيل البيانات أو الأخطاء. وقد ساهم ذلك في إنهاء نزاعات ضريبية كانت عالقة لسنوات، وساعد على تسوية مديونيات وسداد المستحقات من جانب عدد كبير من الممولين.