وزير الكهرباء يؤكد كفاءة وخبرات الهيئات النووية في مجال الطاقة

في إطار دعم المؤسسات البحثية والعلمية التابعة للوزارة، ورفع كفاءة الهيئات المتميزة للاستفادة من البحث العلمي وتطبيقاته في مجالات الطاقة الذرية والمواد النووية، اجتمع الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع عدد من رؤساء الهيئات المعنية. حيث حضر الاجتماع الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، بالإضافة إلى الدكتور أحمد فرغل، رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية. هدف الاجتماع إلى متابعة مستجدات تنفيذ المشروعات وتطوير الأداء بما يتماشى مع برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية.

خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية

استعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الجهات النووية، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتحقيق الأهداف المرجوة. وتم التركيز على التعاون والتنسيق بين هيئة الطاقة الذرية وهيئة المحطات والمواد النووية وجهاز الإشراف على المشاريع النووية، وذلك لدعم المشاريع البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة لتعزيز القيمة الاقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوفرة، مثل مراكز الاستشعار والاستخلاص ومركز المسح الجوي، إضافة إلى مركز البحوث النووية الذي يحتوي على مفاعلين بحثيين.

مستجدات المشروع النووي بالضبعة

تناول الاجتماع مستجدات تنفيذ مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق الناجح والاستعداد لاستقبال الوقود النووي. كما تم مناقشة مشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح، حيث تم التوسع في زراعتها هذا الموسم لزيادة الإنتاجية بنحو 30% عن الأصناف التقليدية، مما سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي.

مشروعات أخرى في مجالات الطب النووي والتكنولوجيا

شمل الاجتماع أيضاً التطورات في مشروعات الطب النووي وصناعة النظائر وتقديم الدعم الفني لوحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات. بالإضافة إلى مناقشة مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم والخلايا الكهروضوئية، وكذلك الجيل الثالث من الوقود الحيوي واستكشاف واستخلاص الخامات النووية.

تعظيم العوائد من رأس المال البشري

أكد الدكتور محمود عصمت على أهمية الكفاءات والخبرات التي تمتلكها الهيئات البحثية والعلمية، وضرورة دعمها واستثمارها. تأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، خصوصاً في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. حيث تعكس هذه الجهود الريادة المصرية في هذا المجال كجزء من خطة التنمية المستدامة في شتى المجالات الاقتصادية.

وفي الختام، شدد على ضرورة التنسيق والتكامل بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة، مما يسهم في خدمة الاقتصاد الوطني وتعزيز الابتكار في المجالات المختلفة.