البنك المركزي المصري يطلق صندوقا جديدا لدعم وتطوير القطاع المصرفي

أعلن البنك المركزي المصري عن إطلاق صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي، بالإضافة إلى تشكيل مجلس إدارته لمدة أربع سنوات برئاسة حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وضم مجموعة من الخبرات المصرفية وغير المصرفية في القطاعين المالي وتكنولوجيا المعلومات.

تشكيل مجلس إدارة الصندوق

يتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً، يشمل رامي أبو النجا، نائب المحافظ للاستقرار النقدي، وطارق الخولي، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي. كما يضم المجلس خمسة أعضاء منتخبين من رؤساء مجالس إدارات البنوك بواسطة اتحاد بنوك مصر، وهم:

• محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري.
• محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول – مصر.
• عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس.
• تامر وحيد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك العربي الإفريقي الدولي.
• محمد عبد القادر، المدير التنفيذي لسيتي بنك – مصر.

الأعضاء المستقلون في المجلس

يضم المجلس أيضاً ثلاثة أعضاء مستقلين ذوي خبرة، وهم:

• محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ڤودافون مصر والرئيس الإقليمي للأسواق الدولية بمجموعة ڤوداكوم.
• هدى منصور، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لشركة مناجم السكري.
• طارق عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي لشركة بنيان للتنمية والتجارة ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة كومباس كابيتال.

اجتماع مجلس الإدارة الأول

ترأس المحافظ الاجتماع الأول لمجلس إدارة الصندوق، حيث تمت مناقشة استراتيجيته المستقبلية وأولويات العمل وحوكمة إدارته لتحقيق أهدافه الرئيسية.

أهداف الصندوق ودوره في القطاع المصرفي

وفي هذه المناسبة، صرح المحافظ بأن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي يأتي في إطار جهود تعزيز كفاءة القطاع المصرفي، تحسين بنيته التحتية، وزيادة قدرته التنافسية لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة.

أكد البنك المركزي المصري على أهمية استغلال الخبرات المتاحة في القطاعين المصرفي وغير المصرفي، لوضع رؤية استراتيجية شاملة لتطوير الجهاز المصرفي وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم للمبادرات والمشروعات.

تهدف هذه المبادرات إلى رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية وضمان أمانها، بالإضافة إلى تطوير الكوادر البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية.

الأساس القانوني لإنشاء الصندوق

جدير بالذكر أن صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفي تم إنشاؤه بموجب قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020. ويتبع الصندوق البنك المركزي ويضم جميع البنوك.

يتخذ الصندوق كافة الوسائل اللازمة لتحقيق أهدافه، خاصةً في ما يتعلق بتعزيز البنية التحتية الداعمة لنظم الدفع القومية وتطوير التكنولوجيا المالية والاستجابة للهجمات السيبرانية.

إمكانية تأسيس شركات والمشاركة في الاتفاقيات

يجوز للصندوق تأسيس شركات مساهمة أو المشاركة في شركات قائمة، كما يمكنه إبرام بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم مع الجهات المحلية والدولية لضمان التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات.