وزير الاستثمار يؤكد أن التحول الرقمي هو الأساس لتطوير بيئة الأعمال
المشاركة في منتدى “انتربرايز مصر 2025”
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في منتدى “انتربرايز مصر 2025” الذي يتناول “تهيئة مستقبل الأعمال المصرية”، حيث تم تنظيم جلسة نقاشية لتقييم نتائج العام الماضي بحضور عدد كبير من المسؤولين والخبراء وممثلي مجتمع الأعمال.
تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري
عبّر الوزير عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الذي يجسد روح التعاون بين القطاعين العام والخاص لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات النوعية خلال الفترة المقبلة.
أكد الخطيب أن العام الذي مر منذ توليه الوزارة شهد تقدمًا ملحوظًا في تحقيق رؤية الدولة نحو بناء اقتصاد يقوده القطاع الخاص، وذلك عبر سياسات واضحة وشفافة وقابلة للتنبؤ. وأوضح أن الوزارة مستمرة في جهودها لترسيخ مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة في المنطقة على مدار العقدين القادمين.
التحول الرقمي ودوره في تطوير الأعمال
أشار الوزير إلى أهمية التحول الرقمي كعنصر رئيسي في تحسين بيئة الأعمال. وقد تم تقليص عدد الجهات الحكومية المعنية بالتعامل مع مجتمع المستثمرين إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولى. كما أطلقت الوزارة منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
إطلاق منصة رقمية متكاملة
أكد الوزير أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة. وتهدف المنصة الجديدة إلى إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، مع تحويلها إلى نظام رقمي يتماشى مع المعايير العالمية لإدارة الاستثمار.
شراكات متوازنة مع الدول المختلفة
سلط الوزير الضوء على أهمية تحقيق التوازن في العلاقات التجارية مع الشركاء الدوليين، مشيرًا إلى أن القمة المرتقبة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز هذا الاتجاه. وأضاف أن أوروبا بحاجة إلى التعاون مع مصر نظرًا لارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والأجور لديها مقارنة بقدرات السوق المصرية.
استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر
تناول الوزير الجهود الجارية لتحديد القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن العمل مع البنك الدولي أسفر عن إعداد استراتيجية شاملة تشمل قطاعات جاهزة للترويج وأخرى تُعتبر رهانات طموحة للمستقبل مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.
تطوير برامج قطاعية وتحسين الإجراءات
أوضح الوزير أن الحكومة تعمل حاليًا على تطوير برامج محددة لزيادة الإنتاج والصادرات، مثل برنامج تطوير صناعة السيارات. وأكد على أهمية السياحة كأحد أعمدة الاقتصاد المصري، مع التركيز على بناء شركات وطنية قوية لضمان استدامة النمو.
تسريع الإفراج الجمركي وتحسين الأداء الحكومي
أفاد الخطيب بأن الحكومة حققت تقدمًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي من 14 يومًا إلى 5.8 أيام، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي. وأشار إلى أن هذه الإصلاحات جاءت لدعم تسريع نظام العمل ورفع الكفاءة من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية.
الخطة المستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الوزير أن الحكومة تبني نظامًا اقتصاديًا متكاملًا يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. ويتراوح حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، ويهدف حاليًا لتعزيز تنافسية بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الاستثمارات.
أشار الخطيب إلى هدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 20-30% خلال العام الجاري، متوقعًا الوصول إلى 12 مليار دولار بنهاية العام. وشدد على أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة لجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030، مع تحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%.
