تعزيز التعاون بين وزير الكهرباء ومسئولي شركة صينية في مجالات الطاقة المتجددة
فى إطار دعم وتوطين الصناعة، واستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لزيادة نسبة المكون المحلي في المشاريع، خاصة في قطاع الطاقة المتجددة، عقد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً عبر الفيديو مع شينغ تشانغ، رئيس شركة “مينج يانج سمارت إنرجي” (MingYang Smart Energy) الصينية. هذه الشركة تعد واحدة من الرواد العالميين في تصنيع توربينات الرياح البحرية والبرية وتقديم الحلول المتكاملة للطاقة النظيفة. هدف الاجتماع كان استكشاف سبل التعاون والشراكة لتوطين صناعة المعدات الكهربائية الخاصة بتوربينات الرياح، فضلاً عن إمكانية إدخال التوربينات البحرية ونقل التكنولوجيا المرتبطة بها.
مناقشة مجالات عمل الشركة الصينية
تناول الاجتماع استعراض مجالات عمل الشركة الصينية والتكنولوجيا الحديثة التي تمتلكها في مجال توربينات الرياح، بالإضافة إلى الدول التي تعمل فيها خارج الصين. تمت مناقشة حجم الأعمال في مجالات الطاقة المتجددة وقدرة السوق المحلية على استيعاب توطين الصناعة، بالإضافة إلى مميزات النفاذ إلى الأسواق المحيطة.
الحوافز والتسهيلات لنقل التكنولوجيا
تطرق الاجتماع إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة، فضلاً عن الضوابط والاشتراطات الخاصة باستخدام المنتجات المحلية وزيادة نسبة المكون المحلي في مشروعات الطاقات المتجددة. كما تم مناقشة الاستراتيجية العامة لقطاع الكهرباء لدعم الشبكة القومية للكهرباء، والقدرات التوليدية المتوقعة سنوياً من الطاقات المتجددة، والتي تقدر بحوالي 3000 ميجاوات سنويًا حتى عام 2035.
استراتيجية الطاقة المتجددة
أوضح الدكتور محمود عصمت أن الدولة تدعم توطين الصناعات ونقل التكنولوجيا بشكل عام، مع إيلاء اهتمام خاص لتوطين الصناعات المرتبطة بطاقة البيئية المتجددة. وتستهدف الاستراتيجية الوصول إلى نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، و65% بحلول عام 2040. كما أكد على ما تم إحرازه في مجال إعادة بناء وتأهيل البنية التحتية خلال العقد الأخير، وهو ما يمنح القدرة على استيعاب وتوطين الصناعات المختلفة.
تعزيز البيئة التشريعية للاستثمار
وأشار عصمت إلى تعزيز البيئة التشريعية اللازمة التي تشجع القطاع الخاص للاستثمار وتنفيذ المشاريع في مجالات متعددة، وخاصة في قطاع الطاقة المتجددة. كما تناول الاستراتيجية الوطنية للطاقة والتحول الطاقي، والخطط التنفيذية المرتبطة بها، وذلك في إطار رؤية الدولة لأمن الطاقة وتحقيق الاستدامة.
التعاون مع الشركات لنقل التكنولوجيا
أوضح أن مشروعات الطاقة المتجددة تُنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص، وحقق قطاع الطاقة نجاحاً كبيرًا في جذب الاستثمارات خلال الفترة الماضية. وأكد على أهمية التعاون مع الشركات المعنية لنقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مجال المعدات الكهربائية المستخدمة في الطاقات المتجددة. كما أشار إلى تحديد الضوابط اللازمة لاستبدال المنتجات المحلية، وتحفيز الصناعة المحلية ضمن مشروعات الطاقة المتجددة، بالإضافة إلى التوسع في أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات لتعظيم الفوائد من المحطات الشمسية والرياح.
