وزير الزراعة يكشف: سيناء في قلب استراتيجية التنمية الشاملة

اجتماع وزير الزراعة لمتابعة مشروع تطوير الزراعة بسيناء

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء، المموَّل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

حضر الاجتماع عدد من مساعدي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقيادة قوات شرق القناة، إلى جانب إدارة المياه بالقوات المسلحة وبعض قيادات وزارة الزراعة، وممثل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

تقدير جهود القوات المسلحة

في بداية اللقاء، أعرب فاروق عن شكره وتقديره للقوات المسلحة المصرية على تعاونها الفعال في تنفيذ المشروعات التنموية. وأكد أن الدولة المصرية تضع شبه جزيرة سيناء ضمن خطة شاملة وطموحة للتنمية، مما يجعلها منطقة جاذبة للسكان والمستثمرين. كما أوضح أهمية ربط سيناء بالدلتا وباقي محافظات الجمهورية، مع التأكيد على الدور التنموي الحيوي للقوات المسلحة في دفع عجلة التنمية.

تحقيق أهداف التنمية الزراعية

ناقش الاجتماع سبل الاستفادة المثلى من حصيلة قرض الصندوق العربي للتنمية، المخصص لإنشاء التجمعات الزراعية التنموية في سيناء. وأكد المجتمعون على أهمية تحقيق أهداف المشروع في التنمية الزراعية المستدامة وزيادة المساحة المزروعة، فضلاً عن ضمان الاستقرار الأسري والمعيشي للعديد من الأسر المصرية في المنطقة.

تعزيز الاندماج المجتمعي

أوضح وزير الزراعة أن التجمعات الزراعية الجديدة تهدف إلى تعزيز الاندماج المجتمعي بين الوافدين من الوادي والدلتا وسكان سيناء. حيث يسعى المشروع إلى تكوين مجتمع قادر على مواجهة التحديات وتحسين سبل العيش لقاطني تلك التجمعات، وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بما فيها مركز بحوث الصحراء.

تسريع تنفيذ المشروعات

شدد فاروق على ضرورة الإسراع في تنفيذ الأعمال وتذليل العقبات أمام المستفيدين. وأكد على أهمية توفير الدعم الكامل لهذه التجمعات، كما وجه مركز بحوث الصحراء بدراسة مواقع جديدة لإنشاء تجمعات زراعية مستقبلية في سيناء بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري والجهات المعنية. وأشار إلى أن هذه المشروعات تعتبر من الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية في شبه جزيرة سيناء.

عرض تقديمي عن الموقف التنفيذي للمشروع

استمع الحضور إلى عرض تقديمي مفصل قدمه رئيس مركز بحوث الصحراء، حيث تناول الموقف التنفيذي الحالي للمشروع. عرض العرض الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للمستفيدين، بالإضافة إلى رؤية الوزارة الاستراتيجية للاستغلال الأمثل لباقي حصيلة القرض المخصص للمشروع. وأكد أنه سيتم تنفيذ الاستفادة وفق خطة تحقق القيمة المضافة وتضمن استدامة الموارد والأهداف التنموية المرجوة.

الإشراف الفني على المشروع

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، من خلال مركز بحوث الصحراء، تتولى الإشراف الفني الكامل على مشروع التجمعات الزراعية في سيناء. يشمل المشروع العمل في 18 تجمعًا زراعيًا تنمويًا على مساحة 11 ألف فدان. وتوفر الوزارة جميع الخدمات التنموية والإرشادية عبر المركز وقطاعات الوزارة المختلفة، بالإضافة إلى توفير المعدات والآلات الزراعية للمستفيدين من خلال جهازي تحسين الأراضي والزراعة الآلية.